أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المكلفة بالمضيق، بفتح تحقيق في ملفات تتعلق بالاستيلاء على ملك غابوي، والبحث في شبهات التزوير في محررات عرفية، واستغلال النفوذ من خلال الحصول على وثائق إدارية من الجماعات الترابية المعنية، فضلا عن حيثيات التلاعبات التي يتم القيام بها من أجل سلك مساطر التحفيظ، والوثائق التي يتم البناء عليها للحصول على ملكية رسمية.
وتقدمت المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتطوان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة المختصة، تم تسجيلها تحت رقم 2023/3101/1855 في موضوع مقاضاة مشتبه فيهما لتورطهما في الاعتداء على الملك الغابوي بانتهاك حرمات الدولة، وتقسيم مساحات أرضية إلى قطع وبيعها أو إعادة بيعها بواسطة عقود عرفية تفتقد للشروط القانونية، سواء بالنسبة إلى الجهة الموكول إليها تحرير العقود طبقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أو المساطر القانونية الواجب اتباعها لإبرام العقود في مجال تجارة العقارات.
ونبهت الشكاية المذكورة إلى اتساع ظاهرة الاستيلاء على الأملاك الغابوية، سواء عن طريق التجزيء السري أو بالبيع بواسطة عقود عرفية، وكذا الاعتداء على المساحات الغابوية من خلال اجتثاثها وارتكاب جناية إضرام النار ما تسبب في إنجاز محاضر سابقة بالجملة، وإحالتها على المؤسسات المعنية، قصد تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، كما جاء في بنود دستور المملكة.
ويمكن للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وتباشره الضابطة القضائية المكلفة، أن يكشف عن الطرق التي تم سلكها من قبل المشتبه فيهما، من أجل الحصول على عقود عرفية، فضلا عن الكشف عن شبهات علاقات تربط المتهمين الاثنين مع الجهات المسؤولة عن تصحيح الإمضاء بالجماعة الحضرية للمضيق.
وكانت السلطات المحلية بالعليين، التي تنتمي إلى تراب عمالة المضيق، شرعت بدورها، قبل أيام قليلة، في جمع معلومات بتنسيق مع السلطات الإقليمية، والبحث في ملفات معقدة تتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات، وذلك من خلال شراء مساحات أرضية محدودة، والتوسع بعدها من خلال استهداف الثروة الغابوية، والاستيلاء على الأراضي السلالية التي تعتبر ملكا لجميع السكان وتتم الاستفادة منها، وفق معايير دقيقة تمت المصادقة عليها حكوميا.
تطوان: حسن الخضراوي
