مصطفى عفيف:
نظم أساتذة الثانوي التأهيلي بإقليم سطات، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية بسطات، للمطالبة بمراجعة النظام الأساسي المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي، أواخر الشهر الماضي، والذي فرضته الوزارة الوصية عليهم، منددين، في الوقت نفسه، بالعنف والاعتقالات التي تعرض لها الأساتذة والأستاذات خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
هذا ورفع المحتجون، خلال الوقفة، مجموعة من الشعارات من قبيل «بن موسى سير بحالك الوزارة ماشي ديالك» و«الاحتجاج حق مشروع والمخزن مالك مخلوع».
وكانت الوقفة مناسبة للأساتذة لتوجيه انتقادات لاذعة إلى الوزارة الوصية.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لمخرجات المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، والتي تدعت إلى خوض إضراب مصحوب بوقفات أمام المديريات الإقليمية، محملا «كامل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي لما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع»، ومعربا، في الوقت نفسه، عن استعداده للتنسيق الميداني مع كل التنسيقيات المهيكلة والفاعلة على أرضية مطلبية واضحة، مع الحرص على ضمان الاستقلالية الضرورية.
وعبر المحتجون عن رفضهم القاطع لما أسموه النظام الأساسي المشؤوم، الذي لم يكن منصفا للشغيلة التعليمية ولأساتذة الثانوي على وجه الخصوص، والذي لم يأت لإنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي في ما يخص الدرجة الاستثنائية التي تم الاتفاق عليها سابقا بين المركزيات النقابية والحكومة. مطالبين بالاستجابة للملف المطلبي الذي تقدم به المجلس الوطني، والذي يحث على ضرورة تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية بحصرها في 18 ساعة بدل 21 ساعة، ومراجعة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، وإقرار ترقية استثنائية لجميع الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية والمستوفين للشروط النظامية المتمثلة في ست سنوات من الأقدمية، فضلا عن عدد من المطالب الأخرى.
وأهاب المجلس بجميع أساتذة الثانوي التأهيلي ضرورة تنزيل البرنامج النضالي المتمثل في الانسحاب من جميع المجالس بالمؤسسات التعليمية والتربوية والحياة المدرسية، ومقاطعة كل التكوينات واللقاءات التربوية.
