تطوان: حسن الخضراوي
نظم موظفون بالجماعة الحضرية لتطوان، أول أمس الخميس، وقفة حاشدة أمام مقر الجماعة الأزهر، بمشاركة كافة النقابات الممثلة لعمال وموظفي الجماعة، رفعت خلالها شعارات قوية تنادي بإسقاط قرارات وصفت بالغريبة لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة، ورفض تضييقه على حرية الاحتجاج وتوجيهه لاستفسارات بالجملة إلى موظفين شاركوا في الإضرابات التي أعلنتها النقابات المركزية.
وحسب العديد من المحتجين، فإن الوقفة الاحتجاجية تبقى إنذارية، وتمنح فرصة لرئاسة الجماعة من أجل التراجع عن استفسارات بالجملة وجهت إلى الموظفين، لكن إذا استمر الاحتقان والإصرار على استهداف الحق في الإضراب، سيتم تسطير أشكال احتجاجية تصعيدية، يمكن أن تصل حد الاعتصام بمكتب الرئاسة، حتى تلبية المطالب واحترام الحق في الاحتجاج والإضراب المكفول دستوريا.
وحذرت العديد من الأصوات داخل مجلس جماعة تطوان من عودة الاحتقان لعلاقة الرئيس والموظفين، بعد صرف الملايير بدعم من وزارة الداخلية لحل ملف المستحقات والترقيات والتعويضات، ما سيؤثر سلبا على جودة التنسيق وخدمة قضايا الشأن العام المحلي، والحاجة إلى استقرار الأقسام المعنية لجمع مستحقات الجماعة والتخفيف من ديون الميزانية، والرفع من جودة الخدمات العمومية.
وكان تنسيق نقابي رباعي يتكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أعلن عن انتهاء الهدنة مع مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مع دعوته في بيان رسمي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه) إلى التعجيل بسحب كافة الاستفسارات التي وجهها إلى الموظفين والموظفات، واحترام الحق الدستوري في الإضراب.
ومن أبرز مطالب الموظفين المحتجين بالجماعات الترابية ضمنها جماعة تطوان، التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثَلة والإنصاف ويُثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا.
