محمد وائل حربول
أفاد مصدر مطلع لـ«الأخبار» بأن مهنيي النقل السياحي يستعدون من جديد لاستئناف نشاطهم وعملهم، وذلك بعد خوضهم لإضراب متواصل دام لأزيد من 40 يوما، شلت معه حركة القطاع، خاصة بمدينة مراكش التي عرفت إيقاف أزيد من 90 في المائة من أسطولها، حيث تلقى المهنيون وعودا من طرف الوزارات المعنية بتحقيق مجموعة من المطالب التي رفعت إليهم، والتي كان من أهمها «تفعيل قرارات ملزمة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها شركات التمويل والمؤسسات البنكية».
واستنادا إلى المصدر ذاته، فبالموازاة مع المسيرات الاحتجاجية الكبيرة التي كان يقوم بها مهنيو القطاع بالمدينة الحمراء، خاض عدد منهم مجموعة من الاجتماعات المتتالية مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، برئاسة الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، ومع وزارة النقل واللوجستيك، برئاسة الوزير محمد عبد الجليل تارة، ورئاسة بعض مستشاريه تارة أخرى، حيث تمكن المهنيون من إقناع الوزيرين بتحقيق أهم المطالب، مقابل العودة لمزاولة عملهم بعد فتح الحدود وتوافد السياح من جديد.
وحسب المصدر نفسه، فقد تمكنت وزيرة السياحة من التدخل من جديد لإقناع عدد من شركات التمويل التي كانت تتعامل بوجه أخص مع قطاع النقل السياحي، بتأجيل سداد أقساط الديون المتراكمة على المهنيين، بسبب توقفهم عن العمل لما يزيد على سنتين، حيث قررت شركات التأمين الموافقة على مطالب الوزيرة المذكورة، وتأجيل سداد الديون إلى غاية شهر دجنبر المقبل، وذلك حتى تنتعش خزينة القطاع من جديد، بسبب التوقعات الكبيرة بتوافد مئات الآلاف من السياح من جديد على المملكة المغربية.
إضافة إلى هذا، وبعدما ألح المهنيون من خلال مراسلاتهم واجتماعاتهم التي جمعتهم بوزيرة السياحة، على ضرورة تمديد الدعم الجزافي للأجراء إلى غاية استئناف العمل، تمكنت الوزيرة من تحقيق هذا الأمر، حيث وبعد مجهوداتها تم تجاوز هذه النقطة التي تم تحقيقها بالفعل، فيما لا تزال عدد من النقاط التي يعتبرها مهنيو النقل من ضمن الأولويات عالقة، وقد تحتاج إلى اجتماعات أخرى، حتى يتم التوافق بشأنها على حل يرضي جميع الأطراف.
إلى جانب هذا، أفاد المصدر ذاته بأن الاجتماعات التي جمعت مهنيي القطاع بممثلي وزارة النقل واللوجيستيك خرجت هي الأخرى بنتائج مشجعة، قد تكون سببا مباشرا في عودة الروح إلى قطاع النقل السياحي واستئنافه من جديد، حيث وافقت الوزارة المذكورة على عدد من المطالب المرفوعة إليها، والتي كان من ضمنها المطالبة بـ«وفاء وزارة النقل واللوجيستيك بوعودها لقطاع النقل السياحي، وتحمل مسؤوليتها تجاه القطاع، عبر تخصيص دعم مباشر لتقليص الخسائر، وإعطاء قطاع النقل السياحي المكانة التي يستحقها، والتي تستوجبها اللحظة المصيرية التي يمر منها».
وعلمت «الأخبار» أن الوزارة المذكورة أعطت موافقتها المبدئية على تعليق قرارها السابق، المتمثل في وضع شروط كثيرة على مركبات النقل السياحي، حيث اعتبرها المهنيون «لا تنسجم مع المركبات التي يتم ترويجها في السوق المغربية، وهو ما يحد من قدرة المقاولات على توسيع الأسطول وتجديده». كما قررت الوزارة نفسها «تمديد عمر استعمال المركبات في قطاع النقل السياحي إلى 12 سنة، بدل 10 سنوات المعمول بها حاليا، وعدم احتساب سنتين في عمر السيارات التي تم اقتناؤها قبل فترة الجائحة، نظرا لعدم اشتغالها طول هذه المدة».
وخرج المهنيون، منذ بداية الأسبوع الجاري، في مسيرات احتجاجية كبيرة جابت أهم الشوارع الرئيسية لمدينة مراكش، حيث اعتبروا أن كل مطالبهم يتم تجاهلها من قبل الوزارات المعنية، كما اتهموها بعدم تفعيل قرارات ملزمة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها شركات التمويل والمؤسسات البنكية التي تملصت من تطبيق القرارات الحكومية وقامت بالالتفاف عليها لخدمة مصالحها المادية، دون أي مراعاة للوضعية الصعبة التي يمر منها الوطن والعالم، جراء أزمة جائحة «كوفيد- 19».
