محمد اليوبي:
وضعت وزارة العدل نظاما معلوماتيا لتدبير القضايا الزجرية، يهدف إلى محاصرة محترفي شهادة الزور بالمحاكم، كما وضعت الوزارة كاميرات للمراقبة داخل مختلف محاكم المملكة، لمراقبة الأشخاص الغرباء الذين يتوافدون على المحاكم بشكل مستمر.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جواب عن سؤال كتابي وضعه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، أن المشرع المغربي نظم أحكام شهادة الزور من خلال الفصول من 368 إلى 379 من مجموعة القانون الجنائي، حيث أكد في الفصل 368 على أن شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى شاهد بعد أداء اليمين في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية متى أصبحت أقواله نهائية.
وأضاف وهبي أنه، وأمام الانتشار الكبير الذي تعرفه هذه الظاهرة، عملت الوزارة على اتخاذ بعض التدابير للحد منها، بالرغم من الصعوبات التي تطرحها هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على السير العادي للملفات المعروضة على القضاء، من بينها نصب كاميرات مراقبة على مستوى مختلف محاكم المملكة، لتتبع ممتهني ومحترفي شهادة الزور في المحاكم، ولرصد تحركات الأشخاص المعتادين على دخول المحكمة والذين يشتبه في سلوكهم.
وأكد الوزير أنه في إطار السعي إلى توفير آليات رقمية للمساعدة على الضبط والمراقبة واستثمار ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصال من آليات رقمية ناجعة، قامت الوزارة بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية «ساج 2»، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية، وأوضح أن هذه الوظيفة تتيح إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته، مما سيمكن من جهة من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، ومن جهة أخرى ضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الجريمة.
وفي سؤاله، كشف البرلماني أومريبط أنه ظهرت أخيرا مجموعات «تمتهن» الاتجار في شهادات الزور، يرابط أفرادها بجانب المحاكم، ويترددون باستمرار على مكاتب العدول وأروقة مختلف محاكم البلاد، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو عائدات عينية، حيث تناسلت الملفات التي يتكرر في ثناياها ذِكر نفس أسماء الشهود، خصوصا في العقود ذات الصبغة العقارية التي تعتمد في توثيق الأراضي غير المحفظة على الاستماع إلى الشهود، وأشار إلى أن هؤلاء يقدمون شهادات بشأن الممتلكات العقارية في العقود ويقسمونَ اليمين الكاذبة أمام القضاة، لدعم حجية أحد الأطراف المتقاضين على حساب الطرف الآخر، مما يؤدي إلى تزوير الحقائق وإلى ضياع حقوق الناس، وإلى أضرار مالية واجتماعية قاسية لذوي الحقوق المشروعة.
وأشار البرلماني إلى أن القانون الجنائي يُعاقب ضد شهادة الزور، لكن تناسل محترفيها وظهور شبكات متخصصة في هذا المجال يستدعيان بالضرورة اعتماد آليات إضافية وتدابير إجرائية قبلية تحد من وقوع وتفشي هذه الممارسة غير القانونية واللاأخلاقية، والمضرة بمصالح الفرد والمجتمع، والمهدمة لجهود بناء الأمن القانوني والقضائي، لأن استمرارها يهدد مصداقية العقود العدلية ويضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة.
