مصطفى عفيف
دخل ملف ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أولاد سليمان، بإقليم سطات، مرحلة جديدة بعد امتناع السلطات الإقليمية ومجلس الوصاية عن تنفيذ مقتضيات مقرر قضائي. ودخل وسيط المملكة على الخط من خلال مراسلة يوصي فيها وزير الداخلية بإعطاء تعليماته إلى عامل إقليم سطات قصد العمل على التعجيل باستكمال تنفيذ القرار الاستئنافي بالصيغة التي يراها ملائمة لضمان استفادة المتظلم من نصيبه في الأرض السلالية كأحد ورثة قاسم السليماني.
ودعا وسيط المملكة، في المراسلة نفسها، إلى إخبار المؤسسة بما تم تخصيصه للموضوع داخل أجل ثلاثين يوما، وهي المدة التي لم تنفذ فيها توصية الوسيط لحد الساعة.
وكانت مصالح عمالة إقليم سطات توصلت، بتاريخ 6 غشت 2019، بإرسالية عدد 8263 من المصالح المركزية، تحث السلطات الإقليمية بعمالة بسطات على الموافقة وتنفيذ قرار إيقاف استغلال الأراضي المتنازع عليها من لدن قائد قيادة المزامزة بدائرة سطات.
وجاء قرار وزارة الداخلية من أجل التدخل للسهر على تنفيذ منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهو الحكم الصادر باسم جلالة الملك، ضد الدولة المغربية ووزير الداخلية ومجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية، والسلطات الإقليمية بسطات وقائد قيادة المزامزة وبرلماني عن الغرفة الثانية، وهو الحكم الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا للحكم بإلغاء القرار عدد 09/م و2014/03، الصادر عن مجلس الوصاية، وهو الحكم الذي اعتبر أن المستأنف محمد أطمعي يعتبر وارثا شرعيا لوالده المتوفى، الذي كان يستفيد من الأراضي الجماعية السلالية أولاد سليمان موضوع القرار المطعون فيه، وهو الحكم الذي امتنعت وزارة الداخلية ومجلس الوصاية عن تنفيذه بحسب محضر امتناع أنجزه مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21 يناير 2019.
ويستفاد من وقائع هذا الملف، الذي يوجد من بين المشتكى بهم فيه برلماني بالغرفة الثانية، بعدما تقدم أحد ذوي الحقوق بالأراضي التابعة للجماعة السلالية أولاد سليمان بإقليم سطات بشكاية، مؤكدا أن والده كان قيد حياته يستفيد من مجموعة من الأراضي السلالية المذكورة والتي تقدر مساحتها بـ 31 هكتارا، إلى أن توفي سنة 2011، وحينها فوجئ بشقيقه البرلماني، الذي كان وقتها عضوا في المجلس النيابي بصفته الخليفة الثاني، يستولي على هذه الأراضي بالرغم من استفادة الهالك من بعضها بقرارات نيابة، وأنه تقدم إلى المجلس النيابي للجماعة السلالية أولاد سليمان بطلب الاستفادة من تلك الأراضي، ليفاجأ بالمجلس المذكور يصدر قرارا بعدم أحقيته في الاستفادة، بعلة غياب الصلة التي تربطه بالجماعة السلالية. وبعد عرض القضية على القضاء الإداري، ثبت للمحكمة، من خلال محضر الاجتماع المنعقد بمقر ولاية جهة الشاوية ورديغة سابقا، بتاريخ 04 نونبر 2011، أن قرارات الجماعة النيابية أولاد سليمان شابتها عدة خروقات باتخاذها بكيفية انفرادية من قبل نائب الجماعة السلالية لفائدة عائلته والمقربين منه، بمن فيهم المستشار البرلماني، بدون علم الجماعة السلالية.
