كشف وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خطة الحكومة للرفع من الحد الأدنى للأجور.
السكوري، وفي كلمة بثها ليلة أمس الأحد، بمناسبة احتفالات فاتح ماي، أقر أن الحكومة تعتزم زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المئة، مقرونة بـ 5 في المئة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، وسوف تتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الحكومة في السنة الماضية، وتنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المئة، و10 في المئة في القطاع الفلاحي.
واسترسل المتحدث ذاته : “… الحكومة قامت بحل إشكالية طالت أزيد من 80 في المئة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل، إذ خفضت الحكومة هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط. بل أكثر من ذلك، فقد عملنا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين”.
ولضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة وتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، فقد عملت الحكومة -يضيف السكوري- على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، إذ تمت “معالجة 57.884 نزاعا فرديا؛ و إيجاد تسوية لـ 65.450 شكاية من أصل129.338، أي بنسبة تسوية بلغت51 في المئة؛ وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.
