نفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجود أزمة طاقية بالمغرب، على مستوى تدبير الملفات المرتبطة بالموارد الطاقية في سياق تقلبات الأوضاع على صعيد السوق الدولية ، وإنما يرتبط بأزمة ترتبط بما هو مؤسساتي وضعف الحكامة وسوى تسيير عدد من المؤسسات العمومية.
واعتبرت بنعلي في مستهل أجوبتها على تدخلات أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة داخل مجلس النواب، أن مناقشة الميزانية الفرعية المرتبطة بقطاع الانتقال الطاقي، يشكل فرصة للتأكيد على ضرورة البحث عن وسائل اضافية للتمويل بما فيها التعاون الدولي الذي يدل على الشفافية والحكامة ووضوح المساطر على غرار الهيدروجين الأخضر الذي يفترض أن ”كل شيء خاصو يكون مقاد ” حسب وصف الوزيرة.
وتابعت المسؤولة الحكومية، أن الأمر نفسه ينسحب على الملف النووي، الذي يتطلب اعتماد التكنولوجيات الحديثة وإصلاح الحكامة وتوفر شروط الشفافية، مشددة على أن دخول المغرب إلى مجال المفاعل النووي، يحتاج “إصلاح شي حوايج قبل من ندخلو النووي بطريقة منظمة ومضبوطة ودقيقة”
