وجد منعشون عقاريون مقربون لحزب “البيجيدي”، يعتبرون الصناديق السوداء لتمويل حملاته الانتخابية، فرصة تحمل نزهة الوافي مسؤولية كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، لتنفيذ مخطط بالبناء فوق “مرجة الفوارات” المدرجة ضمن المناطق الرطبة، بعد تأشير مندوبية وكالة الحوض المائي بالقنيطرة التابعة لكتابة الدولة والتنمية المستدامة، التي يبقى رأيها ملزما في منح مثل هاته التراخيص، نظرا لكونها تبقى مسؤولة عن منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك المائي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”تيلي ماروك” أنه بعدما كانت السلطات الإقليمية والجهوية في عهد إدريس الخزاني، الوالي السابق، ترفض بالمطلق البناء فوق مرجة الفوارات، نظرا لأنها تشكل صمام أمان للقنيطرة من الفيضانات، تم الشروع في بناء مساحات شاسعة فوق المرجة، التي تدخل ضمن المناطق المحمية بظهير شريف رقم 1.10.123 صادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليوز 2010) بتنفيذ القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، حيث جاء هذا القانون لتقوية الاهتمام الخاص بالمسائل البيئية، منذ مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1996، مترجما بذلك التزام بلادنا بنهج سياسة تنمية مستدامة تسعى إلى المحافظة على تنوعنا البيولوجي مثلما تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تلقى دعما متزايدا من قبل الهيئات الدولية.
وأكد مهتمون بمجال البيئة في حديثهم للجريدة أن التراخيص التي سهرت عليها إدارة الحوض المائي التابعة لوزارة الوافي ستكون لها آثار كارثية على مدينة القنيطرة، بسبب تحويل مجاري مياه الأمطار التي تفيض على الأحياء السكنية. وأضاف المتحدثون أنفسهم أن الجهات الوصية لم تتعظ من غرق الشارع الرئيسي المار وسط المرجة، السنة الماضية.
وأكدت مصادر الموقع أن مندوبية الحوض المائي بالقنيطرة التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، التي توجد على رأسها نزهة الوافي التي كان المفروض فيها حماية “المرجة”، أعطت الضوء الأخضر للوبيات العقار للزحف على “مرجة الفوارات”، بعدما رخصت في الآونة الأخيرة لملف إنجاز مشروع لمنعش عقاري نافذ، لارتباطه بحزب “البيجيدي”.
وكشفت مصادر “تيلي ماروك” أن هناك مخطط مشاريع سكنية للزحف على “مرجة الفوارات”، بعدما أصبح يسوق بكون المساحات الأرضية ذات الامتداد الطبيعي “لمرجة الفوارات” لا تدخل ضمن المرجة، وهو ما دفع بلوبيات العقار المقربة من “البيجيدي” إلى استغلال هذه المعطيات للاستحواذ على مساحات أرضية شاسعة تابعة لأملاك الدولة، عن طريق تنازل مستغليها لهم مقابل مبالغ مالية بخسة لإيجاد منفذ لتحويلها إلى تجزئات سكنية مستقبلا تغدق عليهم الملايير.
