شرعت الحكومة في إدماج ثلاث مؤسسات اجتماعية ضمن مؤسسة استراتيجية واحدة تعنى بالقطاع الاجتماعي على الصعيد الوطني، وهو ما سبق لـ «الأخبار» أن أشارت إليه في مقالات سابقة، حيث فوتت صفقة لإجراء افتحاص لهذه المؤسسات بمبلغ مالي يقارب مليون درهم، نالها مكتب متخصص في الافتحاص المالي.
وكشفت النتيجة النهائية لطلبات عروض مفتوحة تحمل رقم 26/2023، والتي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية، تهم الافتحاص الاستراتيجي والعملياتي والتدبيري الخاص بمؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية ومكتب التنمية والتعاون، عن تفويت صفقة إلى شركة web consulting بغلاف مالي يقارب المليون درهم، وأفادت المصادر، بأن الوزارة استعانت بشركة خاصة لإجراء عملية الافتحاص، رغم أنها تتوفر على جهاز متخصص في الافتحاص، وهي المفتشية العامة للمالية، التي يشتغل بها خيرة الأُطر المتخصصة في هذا المجال، وتقاريرها دائما تكون دقيقة وموثوقا بها.
وبحسب مصادر «الأخبار» فإن إقدام الحكومة، في شخص وزارة المالية، على قرار إدماج المؤسسات الاجتماعية الثلاث، وفي مقدمتها مؤسسة التعاون الوطني، يشكل أولى خطوات التنزيل الفعلي لبرنامج الحكومة السابقة، وهو ما يؤكد بالملموس فشل كافة البرامج الحكومية التي أعلنت عنها الوزيرات السابقات اللواتي تعاقبن على تدبير قطاع التعاون الوطني، ناهيك عن فضح زيف الوعود التي قدمتها الوزيرة الحالية عواطف حيار، التي أكدت خلال لقاءات سابقة جمعتها مع ممثلي النقابات العمالية بالقطب الاجتماعي، نيتها في تحيين الأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين والمستخدمين، وإخراج أنظمة أساسية تراعي الأعباء والمهام التي يقوم بها أطر ومستخدمو كل من مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، في حين أن الإعلان «المفاجئ» عن نتيجة طلب عروض افتحاص المؤسسات الثلاث، سيعيد جميع مطالب شغيلة قطاع التعاون الوطني إلى نقطة الصفر، وسيحرج بشكل مباشر عواطف حيار، الوزيرة الوصية على القطاع، ويجعل الجميع في وضعية تصريف للأعمال، في أفق تنزيل نتائج الافتحاص إلى حيز الوجود.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن الحكومة عازمة على تسمية المؤسسة الجديدة تحت مسمى «مغرب إدماج»، ووضعها ضمن خانة المؤسسات الاستراتيجية التي يعين مديرها بظهير من طرف الملك، لتفادي الاستغلال السياسوي للقطاع الاجتماعي، الذي ظل خلال الفترات السابقة يتناوب على تدبير شؤونه كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، والذي تم جني ثماره خلال الحملات الانتخابية وتبليص المقربين بمناصب المسؤولية.
