إطلاق الصفقات وتسريع المساطر الإدارية تنفيذا للتعليمات الملكية
النعمان اليعلاوي
شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في تنزيل البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي في مواجهة آثار الجفاف. وقال محمد صديقي، الوزير الوصي على القطاع، إن البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية «بدأ تنفيذه بالفعل في الميدان»، حسب الوزير، الذي أوضح، خلال لقاء نظمته الوزارة مع مهنيي القطاع الفلاحي، ممثلين في غرف الفلاحة وبعض الفدراليات المهنية، أن البرنامج الاستثنائي الذي تم إقراره بشكل استباقي «بدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث تم إطلاق مختلف الصفقات وتسريع كافة المساطر الإدارية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس».
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير بخصوص الدعم المباشر للفلاحين ومربي الماشية، أن ذلك «سيتم من خلال سبعة مجالات للتدخل ترتكز على إنقاذ القطيع (أعلاف مدعومة وتوريد الماشية ومراقبة صحة الأغنام)، كما يتعلق الأمر بدعم الري الموضعي للأغراس التي يقل عمرها عن خمس سنوات من أجل التمكن من إنقاذ برامج ومشاريع الفلاحة التضامنية وكذلك البنيات التحتية الهيدروفلاحية، خاصة في بعض المناطق الجبلية، من أجل توفير المياه وخلق أنشطة وتوفير فرص الشغل في الوسط القروي»، مبينا، بخصوص التأمين الفلاحي، أن الوزارة «ستعمل بتعاون مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) لتسريع إجراءات التعويض لجميع الاستغلاليات المؤمنة، وخاصة الفلاحين الذين فقدوا محاصيلهم»، مبرزا أن «أداء التعويض سيبدأ في النصف الثاني من أبريل بدلا من يوليوز».
أما في ما يخص جانب التمويل، فقد أوضح الوزير أن البنك سيحرص على إعادة الجدولة والتعامل مع مديونية الفلاحين، وخاصة الصغار والمتوسطين منهم، وكذلك إطلاق منتجات جديدة لتمويل الموسم الربيعي «بميزانية مهمة نسبيا» بالإضافة إلى الاستعداد للموسم القادم ودعم إمدادات البلاد خاصة من منتوج الحبوب، مذكرا بأن تمويل تلبية احتياجات السوق من الحبوب وأعلاف الماشية، سيتم وفقا لآليات الرقابة والتتبع التي تم إقرارها مع المصالح المعنية، وخاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، مسجلا أن البرنامج «سيبدأ تنفيذه في جميع المناطق حسب احتياجات كل منطقة»، وقال إن «هناك أقاليم أكثر تضررا، مثلما هنالك أخرى يمكنها أن تنتظر. وكل شيء مبرمج»، مذكرا بأن الكميات ستكون متاحة في المواقع ابتداء من الأسبوع المقبل.
وفي السياق نفسه، أكد طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أنه تم تكييف الستة مليارات درهم التي عبأها البنك لتنفيذ البرنامج الحكومي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، جيدا مع «احتياجات الوضع الحالي». وأشار السجلماسي إلى أنه تم إطلاق عدة منتوجات لتمويل مثلا الزراعات الربيعية من خلال «فلاحة ربيعية»، وتمويل التشجير من خلال منتوج «غرس»، في حين سيتم تمويل المحافظة على القطيع من خلال منتوج «الكسيبة»، إلى جانب المواكبة المالية للاستثمارات المبتكرة في مجال المياه والسقي، مبرزا أن البنك سيحرص على تعبئة جميع الموارد اللازمة لتجاوز هذه الأزمة الفلاحية بأقل قدر من الخسائر.
