سحبت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاعتماد الصحي لثلاث وحدات لمعالجة السمك، بسبب عدم توفرها على الشروط الصحية اللازمة لاستئناف مزاولة نشاطها.
وأوضحت الوزارة، في جواب عن سؤال حول وضعية معامل السمك، قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إتمام الإجراءات القانونية لتسليم الاعتماد الصحي لوحدتين جديدتين في المهدية بالقنيطرة، كلف إنجازها 9.3 مليون درهم.
وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد في ميناء المهدية 12 وحدة صناعية نشيطة، مرخص لها، توفر 1400 منصب شغل، مضيفة أنها تعمل على إنجاز وتنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى ضمان استدامة الموارد البحرية، والرفع من أداء القطاع وتعزيز تنافسية الوحدات الصناعية والمنتجات البحرية، في جميع ربوع المملكة.
وأكدت في جوابها أنها تريد تهييء الظروف الملائمة لتشجيع الابتكار وتحفيز الشركات على خلق منتجات جديدة ومبتكرة، وتنظيم وتطوير نشاط بيع السمك بالجملة، وتعميم استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة على مستوى جميع الموانئ.
