علمت «الأخبار» من مصادرها أن وزارة العدل ما زالت تواجه صعوبات في إخراج أربعة مشاريع قوانين متعلقة بالمهن القضائية ظلت في ردهات الوزارة منذ عهد مصطفى الرميد.
وأضافت المصادر أن عبد اللطيف وهبي يواجه مقاومة شرسة من لدن المسؤولين في المهن القضائية لإخراج قوانين مهنة المحاماة ومهنة التوثيق، ومهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم ومهنة الخبراء القضائيين، موردة أن المتحكمين في القطاعات المهنية الأربعة أشهروا «فيتو» في وجه رغبة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل إصلاح نظام المهن القضائية، خصوصا في ما يتعلق بالولوج إلى المهنة واستقلاليتها عن وزارة العدل.
