43 قضية تروج أمام المحاكم والمحافظة العقارية تحصي 8299 عقارا مهملا
محمد اليوبي
أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير عرفت تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، بعد تفعيل العديد من الإجراءات الوقائية، وسد الثغرات القانونية التي كانت تستغلها شبكات منظمة متخصصة في السطو على عقارات الغير، مشيرا إلى وجود 43 قضية تروج أمام المحاكم.
وأوضح وهبي في رده على سؤال كتابي توصل به من النائب البرلماني محمد توحتوح، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، تضمنت أمرا ملكيا بالانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها والسهر على تنفيذها، شاملة لمختلف التدابير التي تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها، وكذا الإجراءات الوقائية التي تضمن معالجة أي قصور قانوني أو مسطري، من شأنه أن يشكل ثغرات تساعد على استمرار ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
ولهذا الغرض، يضيف الوزير تم اعتماد مقاربة وقائية تم تفعيلها من خلال سن تدابير تشريعية وإجراءات تنظيمية وعملية، استهدفت تطويق الظاهرة، وسد عدد من الثغرات القانونية والإجرائية التي أسفرت عملية تشخيص الظاهرة عن ضرورة التصدي لها. ومن بين هذه التدابير، تم القيام بعملية جرد مختلف العقارات المهملة، بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة، عدد العقارات المهملة في 8299، وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها، تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
وأطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خدمة «محافظتي»، كخدمة إلكترونية تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني، كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم. وفي السياق نفسه، تم إدخال خدمة «الإشهار العقاري الرقمي» التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية، طالما أنها ما زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية. وكذا خدمة «طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية»، التي تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية بطرق إلكترونية.
ومن بين التدابير والإجراءات كذلك، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة، طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة، من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية، ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق.
وأكد وهبي أن كل هذه الإجراءات ساهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيث عرفت عدد القضايا المسجلة في هذا الموضوع انخفاضا ملحوظا، بفضل المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من تحسيس لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والأحكام، للالتزام بالتوفيق بين ما يمليه واجب التطبيق السليم للقوانين الموضوعية والإجرائية، وما تتطلبه النجاعة القضائية من بت في الأجل المعقول، إذ بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير، 43 قضية.
وأشار الوزير إلى أن مصالح وزارة العدل قامت بإعداد برمجية وطنية تتعلق بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم، بهدف تتبعها من طرف الجهات القضائية المؤهلة لذلك. وفي الإطار نفسه، يضيف وهبي، ستعمل الوزارة للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، على مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بالتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، من خلال إعداد مشاريع مراسيم تنظيمية تهم بالأساس مشروع مرسوم تنظيمي بشأن السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ومشروع مرسوم تنظيمي بشأن سجل الشركات المدنية العقارية، ومشروع مرسوم تنظيمي بشأن تحديد شروط الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية من طرف الشركات، ومشروع أرشفة العقود.
وأضاف وزير العدل أنه بناء على توصيات اللجنة المذكورة، وفي إطار مكافحة الاستعمالات التدليسية للمعطيات التعريفية ومحاولة استغلالها في معاملات غير قانونية تمس بحقوق الغير، تم فتح نقاش للنظر في إمكانية استفادة محرري العقود من استعمال المعطيات التعريفية الأساسية المتضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، للتأكد من صحة الحامل الإلكتروني للبطاقة التعريفية، بهدف تفادي حالات التزوير. كما تعمل اللجنة المكلفة بالتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير على عقد اجتماعاتها بصفة منتظمة، من أجل تدارس مختلف الإجراءات والتدابير المعززة لحماية الملكية العقارية.
