محمد اليوبي
أكدت وزارة الصحة أنها بصدد وضع خطة عملية ودقيقة بشراكة مع باقي القطاعات الأخرى، لرفع الحجر الصحي بعد انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية يوم 20 ماي الجاري، وتأخذ هذه الخطة بعين الاعتبار جميع المؤشرات التي ستساهم في تحديد سيناريوهات رفع الحجر الصحي بشكل سليم وسلس ويضمن الحفاظ على قدرة بلادنا في التحكم في الوباء وتجنب موجة انتشار ثانية.
خارطة غير رسمية
أوضحت الوزارة أن الوثائق المنشورة والتي تتحدث عن وجود خارطة طريق لرفع حالة الطوارئ بالمغرب غير رسمية، وأشارت إلى أن قرار رفع الحجر الصحي يظل رهينا بمدى تراجع سرعة انتشار الفيروس، والذي لن يتأتى إلا بالانخراط الجاد والمسؤول للمواطنات والمواطنين في الالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي انتشار العدوى والتغلب على الفيروس.
ووضعت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، خارطة طريق لرفع الحجر الصحي يوم 20 ماي الجاري، تتضمن عدة سيناريوهات للتحكم في الحالة الوبائية ومحاصرة انتشار فيروس كورونا. وأكدت الوثيقة أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في بداية شهر مارس الماضي مكنت من تفادي تسجيل ما بين 300 ألف و500 ألف حالة إصابة، كما مكنت من تفادي وفاة ما بين 9 آلاف و15 ألف شخص من المصابين بالفيروس. وبخصوص الحالة الوبائية، سجلت المديرية وجود تراجع في معدل انتشال الفيروس، حيث وصل إلى 1,01 على الصعيد الوطني بتاريخ 5 ماي الجاري، وتتوقع المديرية تسجيل انخفاض في عدد الإصابات ابتداء من الأسبوع المقبل، ومن المنتظر، حسب الوثيقة، أن يصل مجموع الإصابات يوم 20 ماي الجاري إلى 6400 حالة.
أسباب رفع الحجر بشكل تدريجي
أكدت المديرية أن هناك العديد من الأسباب لرفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، ومنها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك التحكم في الحالة الوبائية، بالإضافة إلى استقرار الوضع بالعديد من الجهات والأقاليم، التي يسجل بعضها عددا منخفضا من الإصابات، فيما لم تسجل جهات أخرى أية إصابات جديدة، لكنها بالمقابل حذرت من بعض المخاطر، ومنها بؤر عائلية أو مهنية أو داخل جماعات مغلقة، يمكن التحكم فيها. وتتوقع المديرية السيطرة على البؤر التي ظهرت حاليا في غضون الفترة الممتدة ما بين 16 و22 ماي الجاري، مع تسجيل حالات المخالطين ما بين 10 و20 في نهاية الجائحة.
وتتخوف المديرية من سرعة انتشار الفيروس في حالة رفع الحجر الصحي، وعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية، وشددت على ضرورة توفير معدات المراقبة والتتبع، وأكدت أن عودة ظهور الوباء بعد رفع الحجر الصحي تبقى واردة بقوة.
واقترحت المديرية إدراج رفع الحجر الصحي ضمن استراتيجية لمراقبة الوباء بهدف محاصرته، من خلال الحد من ظهور إصابات وبؤر وبائية جديدة، وكذلك الوقاية من انتشار الفيروس داخل الجهات بين المخالطين وكذلك داخل بؤر وبائية صغيرة. وربطت خطة الوزارة بين رفع الحجر الصحي وضرورة توجيه النظام الصحي في المغرب للتصدي لموجة جديدة من انتشار الفيروس مع الحفاظ على متطلبات الصحة العمومية الأخرى، حيث يجب أن يقوم هذا النظام على فعالية عالية في اكتشاف حالات العدوى والتكلف بها وكذا المخالطين لها، وكذا القدرة على مراقبة الوباء وتتبع الحالات الجديدة.
وأكدت مديرية علم الأوبئة أنه لا يمكن استمرار الحجر الصحي إلى غاية القضاء نهائيا على الفيروس، وعدم تسجيل أي حالة إصابة، واعتبرت ذلك مستحيلا، لكن بالمقابل حذرت من خطورة رفع الحجر بشكل كامل وعشوائي، ما سيؤدي إلى خروج عدد كبير من المواطنين، ما قد يهدد بعودة موجة جديدة من الوباء. وتقترح المديرية أن يكون رفع الحجر تدريجيا على المستوى الجهوي، والتركيز على الأنشطة المهنية والاقتصادية ذات الأولوية، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما اقترحت فرض الحجر الصحي على كبار السن.
وركزت مديرية علم الأوبئة على ضرورة تعزيز نظام الرصد الوبائي بعد رفع الحجر الصحي، تحسبا لظهور حالات كثيرة، وتكثيف خطة الطوارئ بالمستشفيات، وتوسيع إجراء التحاليل والفحص للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مرضية. وأشارت الوثيقة إلى أن الهدف بعد رفع الحجر هو الحد من ظهور بؤر جديدة وانتشار الفيروس في أماكن متفرقة، وتجنب دخول الوباء إلى مناطق خالية منه، ولذلك تقترح الخروج تدريجيا حسب المستوى الجهوي لانتشار الوباء.
