علمت «الأخبار» من مصادرها أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ضمت مستشارين بديوان الوزير خالد آيت الطالب، حلت، صباح أول أمس الثلاثاء، بالمستشفى الإقليمي لمدينة سيدي سليمان، وباشرت عملية التدقيق في سجلات العمليات الجراحية ومقارنتها مع كمية المعدات والأدوية المرتبطة بالإنعاش والتخدير، مثلما تم افتحاص قسم جراحة العظام والمفاصل ومصلحة الصيدلة، والاستماع في هذا الصدد لعدد من المسؤولين سواء على مستوى المستشفى الإقليمي أو بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، باستثناء طبيب اختصاصي وحارس أمن خاص، اختفيا عن الأنظار بعد علمهما بحلول لجنة التفتيش، سيما أن اللجنة أكدت بكون خلاصات التحقيق الذي ستنجزه سيتم رفعها للوزير ثم إلى النيابة العامة المختصة إذا ثبت لديها وجود عمليات سرقة للأدوية والمعدات، سيما المتعلقة بقسم جراحة العظام والمفاصل، وقسم التخدير والإنعاش، والتدقيق في مدى مطابقة الكميات المستعملة للسجل الخاص بعدد التدخلات الطبية والعمليات الجراحية التي تجرى بالمستشفى.
