علمت «الأخبار» من مصادرها، أن وزارة الخارجية بالتنسيق مع مجلس الجالية انتهت من وضع المسودة الأولى من مشروع قانون مجلس الجالية في نسخته الحالية. وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة ناصر بوريطة ستحيل المسودة خلال الأيام المقبلة إلى الأمانة العامة للحكومة لدراستها وإبداء الرأي القانوني فيها، خصوصا ما يتعلق باختصاصات المجلس كمؤسسة استشارية ودستورية تتمثل مهمتها في إبداء الرأي، بخصوص توجهات السياسات العمومية الموجهة لأفراد الجالية، من أجل ضمان حقوقهم وحماية مصالحهم وإشراكهم في التنمية الوطنية.
وأوردت المصادر نفسها أن النسخة الجديدة للمؤسسة التي انتهت صلاحيات مجلسها منذ سنوات، خصصت حيزا مهما لتيسير تمثيلية الجالية وتيسير شؤونها، وفق ما حدده الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب الأخير.
