النعمان اليعلاوي
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي كان السبب الرئيس في الإضراب الذي استمر طيلة النصف الأول من الموسم الدراسي الحالي، أصبح قريبا من مرحلته النهائية بعد تعديله، كاشفا أنه سيتم قريبا عرضه على الوزراء، بعد تضمينه مجموعة من التعديلات المُتوصل بها من طرف النقابات.
وأوضح بايتاس أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جدد الالتزام بمواصلة إصلاح ورش التعليم بما يضمن جودته وإنصافه، وفق ما يتضمنه البرنامج الحكومي، مسجلا حرص الحكومة على الرفع من وتيرة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين التي توالت بدون انقطاع، وكذا التفاعل الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم، معتبرا إياهم محور إصلاح المنظومة التعليمية بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ.
من جانب آخر، أورد بايتاس على لسان أخنوش أن الجهود متواصلة، والحكومة في الأشواط الأخيرة من هذه المشاورات، من أجل عرض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على أنظار الوزراء، بمجرد أن يتم تدارس بعض النقاط الأخيرة التي قدمتها المركزيات النقابية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا النظام الأساسي يعتبر ترجمة لمختلف مطالب رجال ونساء التعليم، ولكل ما تم تحقيقه في إطار الحوار القطاعي، وذلك في أعقاب الاجتماعات التي عقدت، يومي الثلاثاء والأربعاء، بين نقابات قطاع التعليم الأكثر تمثيلية وبين اللجنة الحكومية الثلاثية، المكونة من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم للتوجه الديمقراطي، إحدى النقابات الخمس الممثلة في الحوار مع الحكومة، قد أصدرت إخبارا بخصوص لقاء 8 يناير 2024، أوضحت فيه أنه تم طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور، حيث تمت إضافة فقرة إلى المادة 2 لتنص على أنه «يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويُرَسَّمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة. كما جرى تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف عبارة «القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية بالمهام الإدارية»، وتبقى عبارة «يقوم المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري، المساهمة في التكوين والتأهيل، المواكبة التربوية والإدارية». وبخصوص المادة 31 تمت إضافة درجة: «متصرف عام للتربية الوطنية لتصبح 4 درجات لـ«متصرف للتربية الوطنية»».
وكانت وزارة التربية الوطنية قد اتهمت الأساتذة المضربين بارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، المتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، إضافة إلى عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة، وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين، حسب مسؤولي الوزارة، في تصعيد أطلق في المقابل تصعيدا آخر من طرف بعض فئات الأساتذة الذين قرروا مواصلة الإضرابات والاحتجاجات والوقفات بالمدارس، ومسيرات ليلية بالشموع أمام المديريات التعليمية.
