النعمان اليعلاوي
تواصل وزارة التربية الوطنية لقاءاتها مع النقابات المهنية، في إطار إعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم، فقد عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل مناقشة العديد من الملفات، من بينها مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وهو الذي يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار القطاعي.
وفي تصريح للصحافة، أبرز بنموسى أن الهدف المسطر هو تعزيز الحوار الاجتماعي بشكل أكبر، في سياق تطبعه الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، من أجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية. وذكر الوزير ذاته أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لإطلاق أشغال لجنة مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، مشيرا إلى إحداث نظام أساسي موحد يشمل كافة فئات الأسرة التعليمية، موضحا أنه سيتم قريبا عقد أول لقاء تقني يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة .
من جانبه، اعتبر يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذا اللقاء سيمكن من تعزيز الثقة بشكل أكبر وأيضا الحوار بين مختلف مكونات منظومة التربية، من أجل الإجابة عن إشكاليات القطاع. وأشار علاكوش إلى أن
«الحوار مع الوزارة هو مؤشر إيجابي من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي، والتزام الحكومة بفتح الحوار، كما التزمت به في التصريح الحكومي»، مضيفا أنه «سيتم الاشتغال على عدد من الملفات الاجتماعية، وسيتم تداركها في الجلسات القادمة»، مبرزا أن «الحوار ليس شكليا، بل يطمح إلى إعادة الثقة بين الأطراف الاجتماعية، وتعزيز هذه الثقة بين النقابات وأرباب العمل والحكومة، كل من موقعه، وهو ما قد يفضي إلى تعاقدات واضحة تستجيب لتطلبات الطبقة والشغيلة المغربية، وأيضا انتظارات أخرى تعرفها مجموعة من القطاعات المتضررة من جائحة كورونا».
من جانبه، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات ستواصل في الاجتماعات المقبلة مناقشة كافة الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير بين الأطراف، والذي توج بالتوقيع على محضر أولي، مبينا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «حوالي 20 ملفا من الملفات الاجتماعية لمهنيي قطاع التربية الوطنية، لم يتم الحسم فيها بعد»، موضحا أن «هذه الملفات كان من المنتظر أن تباشر الوزارة الحوار بشأنها، قبل نهاية فبراير الماضي»، مؤكدا أن «النقابات تنتظر اجتماع اللجنة المكلفة بملف النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وفقا للاتفاق السابق، لكي يتم الحسم فيه».
