علمت «الأخبار» من مصادرها، أن وزارة الاقتصاد والمالية برمجت 258 مهمة افتحاص وكذا تدقيق المشاريع الممولة دوليا.
وأكدت المصادر ذاتها أن عشرات من أطر المفتشية العامة لوزارة المالية وضعوا قائمة بمشاريع اجتماعية، تم تمويلها من طرف دول الخليج، في إطار الحساب الخصوصي المتعلق بالهبات القادمة من الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت والبحرين.
وأضافت نفس المصادر أن لجان التفتيش ستنكب، خلال السنة المقبلة، على افتحاص مشاريع ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، سيما في عدد من المناطق النائية والقروية.
