النعمان اليعلاوي
فشل مجلس مقاطعة حسان بمدينة الرباط في عقد الدورة العادية لشتنبر الحالي نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر تسعة أعضاء من أصل 36، مما أدى إلى إلغاء الدورة، وهو الأمر الذي أرجعته مصادر من داخل المجلس إلى الخلافات الداخلية بين أعضاء المجلس ورئيسه إدريس الرازي، وحسب مصادر من داخل مجلس المقاطعة، يعتبر عدم حضور 27 عضواً من أعضاء المجلس وتخلف هؤلاء الأعضاء، السبب في إلغاء الدورة، و يتعلق بمطالبتهم للرئيس إدريس الرازي بتقديم وثائق تتعلق بصرف الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة البند المخصص للبنزين وتوزيع هواتف ذكية على عدد من الأعضاء الذين ليسوا في مكتب المجلس، تشير المصادر، مبينة أن الأغلبية المشكلة للمجلس تمثل 30 مستشارا، من أصل 36، وأنه قد تم تحديد تاريخ الأربعاء القادم من أجل عقد الجلسة المقبلة.
وفي هذا السياق، كشف هشام أقمحي، المستشار في الأغلبية مجلس مقاطعة حسان، أن “المجلس قد اقتنى مجموعة من الهواتف الذكية والتي تم توزيعها دون التصريح بلائحة المستفيدات والمستفيدين منها”، وأكد بهذا الخصوص “أنه قد قام بتوجيه رسالة في الموضوع إلى رئاسة، المجلس دون تلقي أي جواب بشأنها”، وأوضح المستشار خلال اجتماع للجنة المالية داخل المجلس أن “عملية توزيع الوقود تعرف بعضا من الغموض واللبس”، وطالب في هذا السياق بضرورة توضيح الجهات المستفيدة منه، ودعا أيضا إلى “تبيان كيفية صرف الاعتمادات ببنود كراء عتاد الحفلات والعتاد الآلي خاصة منه السيارات التي تم اكتراؤها مؤخرا والتي رفعت من سومة إصلاحها دون أسباب واضحة ومنطقية”، حسب محضر اجتماع اللجنة.
في المقابل، نفى إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تكون هناك أي خلافات سياسية بينه ومكونات الأغلبية، موضحا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن “المجلس دأب على عقد دورتيه العادية بانتظام، كما كان خلال تلك الدورات يصادق بالأغلبية على مشاريع الميزانية للسنوات الثلاث الماضية، ولم نسجل اعتراض أي من مستشاري الأغلبية على بنودها، وهو الأمر الذي يجعنا نطرح السؤال، لماذا اليوم يتم المطالبة بوثائق صرفها”، حسب الرازي، الذي أرجع الأمر إلى ما قال إنه “خلاف مع عضو في الأغلبية له تأثير على بعض المستشارين”، مبرزا أن “المجلس قد صادق قبل شهرين بالإجماع على ميزانية 2025، كما تمت المصادقة على تقرير صرف ميزانية 2024، ولم تتم حينها إثارة هذه النقطة”، مبينا بخصوص مطالب المستشارين بالكشف عن المستفيدين من الهواتف الذكية، أن “ميزانية المجلس لا تتوفر على أي بنذ يخص شراء الهواتف الذكية وبالتالي فالمطالبون بهذا الأمر، إما أنهم يجهلون تفاصيل ميزانية صوتوا عليها، أو لأغراض مضللة” حسب الرازي.
من جانبه أكد أنس الدحموني، المستشار عن فريق العدالة والتنمية في مجلس مقاطعة حسان، أنه من المتوقع أن يلجأ بعض الأعضاء إلى تقديم شكاية لدى سلطات الوصاية، والمجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في هذه المسألة (صرف ميزانية المجلس)، مبينا في اتصال هاتفي مع (الأخبار) أنه “يتوقع عدم استكمال النصاب في الدورة المقبلة، في استمرار للخلافات المتصاعدة بمجلس المقاطعة مع السيد الرازي”، وأن “مستشاري المعارضة بمجلس مقاطعة حسان بدورهم يتابعون هذا الموضوع بكل جدية، وسيحرصون على المطالبة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حال ثبوت أي خلل في الوثائق المطلوبة”.
