العيون: محمد سليماني
أصدر والي جهة العيون- الساقية الحمراء، وعامل إقليم العيون قرارا عامليا، يتعلق بإحداث لجنة محلية مشتركة مكلفة بمراقبة تدبير وتسويق الموارد البحرية بميناء المرسى بإقليم العيون، وذلك لتضييق الخناق على عمليات تهريب الأسماك والتهرب الضريبي.
وحسب القرار العاملي الذي يحمل رقم 809 بتاريخ 22 دجنبر الماضي، فإن هذه اللجنة المشتركة المكونة من ممثل الولاية، وممثل السلطة المحلية، والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، وممثل المكتب الوطني للصيد البحري، وممثل الوكالة الوطنية للموانئ، وممثل جماعة المرسى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عُهد إليها مؤازرة كل من المكتب الوطني للصيد البحري والمندوبية الإقليمية للصيد البحري في القيام بالمراقبة على مستوى تفريغ الأسماك، وبيعها بسوق السمك ونقاط المغادرة للميناء، واحترامها للقوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالصيد البحري وبالسلامة الصحية، كما ستقوم هذه اللجنة بمراقبة أصناف وكميات الأسماك المصرح بها والمستخرجة من الميناء، ومراقبة أداء الرسوم والواجبات المفروضة على البيع بسوق السمك.
وحسب القرار العاملي، فإن ممثل مندوبية الصيد البحري ضمن اللجنة المشتركة، سيتولى تحرير محاضر المخالفات المسجلة، وترتيب الجزاءات بشأنها بتنسيق مع أعضاء اللجنة المحلية المشتركة، كما يتولى ممثلو القطاعات المعنية بنشاط الصيد البحري، مؤازرة مندوبية الصيد البحري عبر الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات وتحرير محاضر بذلك.
وعُهد إلى جماعة المرسى بإقليم العيون طبقا للقرار العاملي، توفير الوسائل اللوجستيكية والتقنية اللازمة للجنة من أجل تسهيل المهام المنوطة بها بموجب هذا القرار، ثم إنشاء ميزان بالميناء، والقيام بالتهيئة الضرورية لتسهيل عملية مراقبة وزن الشاحنات والعربات المحملة بالأسماك قبل مغادرتها للميناء، وتحمل واجبات استغلال الملك العام المينائي. فيما تلتزم الوكالة الوطنية للموانئ بتسهيل حصول جماعة المرسى على الترخيص باحتلال الملك العام المينائي لإقامة الميزان، أما المكتب الوطني للصيد البحري والمندوبية الإقليمية للصيد البحري، فقد ألزمهما القرار العاملي بتزويد لجنة المراقبة بكافة المعطيات والمستندات التي تمكنها من القيام بمهامها وتسهيل مأموريتها. كما ألزم القرار المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري، بتنسيق أشغال اللجنة وإطلاعها على أوقات استقبال سفن تفريغ منتجات الصيد البحري، وإعداد تقارير شهرية بأنشطة اللجنة ورفعها إلى ولاية جهة العيون- الساقية الحمراء.
وحسب المعطيات، فإن تشكيل هذه اللجنة المشتركة للقيام بتدبير ومراقبة أنشطة الصيد البحري بالميناء، أصبح ينظر إليه من قبل بعض موظفي الصيد البحري بعين الريبة، حيث إنها أصبحت تضييق الخناق عليهم، بعدما كانوا لوحدهم من يقوم بمهام المراقبة داخل الميناء.
وجاء إحداث هذه الجنة المشتركة بموجب القرار العاملي، من أجل وضع حد لعمليات تهريب الأسماك، والتي عرفت في الشهور الأخيرة تناميا كبيرا، ذلك أن عددا من المهربين لا يقومون بالتصريح بالمصطادات لدى المكتب الوطني للصيد البحري، حيث إن بعض النافذين يقومون بشحن كميات من الأسماك مباشرة من المراكب، دون أن يتم الإدلاء بها في سوق السمك للبيع الأول، من أجل التصريح بها وأداء الرسوم القانونية عنها، إذ يتم تهريبها بفعل التواطؤ الذي يتم بين عدد من المتدخلين، بدءا من رصيف الميناء إلى حين مغادرة هذا الأخير، مما يفوت على الجماعة والدولة استخلاص مبالغ مالية مهمة.
