مع حلول العطلة الصيفية ومعها موسم الاصطياف بالشواطئ، نلاحظ استمرار الممارسات نفسها المخلة بالقانون والتي تضرب عرض الحائط بدوريات وزير الداخلية في ما يتعلق بمنع استعمال الدراجات المائية «جيت سكي» في الشواطئ وأيضا في ما يتعلق باحتلال أصحاب الشمسيات للشواطئ بدون سند قانوني، وفرض حراس السيارات لقانونهم الخاص أمام أنظار السلطات دون أن تستفيد خزينة الدولة من أي سنتيم، دون الحديث عن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشواطئ، ما يهدد سلامة المصطافين.
وتفشت، خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة خطيرة تتعلق باحتلال الشواطئ من طرف أشخاص غرباء يفرضون قوانينهم الخاصة بإجبار المواطنين على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالولوج إلى الشاطئ والاستمتاع برمال ومياه البحر، والغريب في الأمر أن هذه الممارسات تتم أمام أعين السلطات والجهات المسؤولة، حيث يتم إغراق الواجهات الأمامية للشواطئ بالكراسي والمظلات الشمسية المعدة للكراء، دون أن يحصل هؤلاء على أي ترخيص بذلك.
والأخطر من هذا أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى بناء محلات عشوائية داخل الشواطئ بدون ترخيص من الجهات الوصية، رغم صدور قرار عن وزارة التجهيز يتعلق بتحديد الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومنها الملك العمومي البحري.
والمثير في الأمر أنه حتى المحلات المرخصة تؤدي مبالغ لا تتجاوز أربعة دراهم للمتر الواحد مقابل احتلال الملك العمومي البحري، وذلك بموجب قرار صادر عن وزير التجهيز، وكأن هذا القرار يكرس المزيد من الفوضى و»ريع» احتلال الملك العمومي بالشواطئ المغربية، رغم التوصيات والملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات حول هذا الموضوع. ومن جهة أخرى تستمر ظاهرة السطو على الملك البحري لبناء إقامات سكنية فاخرة فوق رمال الشواطئ، أمام عجز المسؤولين عن تطبيق القانون.
إذن هناك مسؤولية واضحة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والباشوات والقياد، في تطبيق القانون، وضمان أمن وسلامة مرتادي الشواطئ وحمايتهم من كل أشكال الابتزاز، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية التي تمنع مثل هذه الممارسات، بكل صرامة وحزم، لأن التقاعس في ذلك يضع هيبة الدولة موضع مساءلة.
