محمد اليوبي
نشرت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة دراسة تتضمن توصيات من أجل حكامة الاقتصاد الانتخابي، وذلك انطلاقا من الاختلالات والأعطاب التي تم رصدها في إطار التشخيص الموضوعي لواقع الممارسة الانتخابية وتقييم الآليات المعتمدة لمعالجتها، حيث وقفت الدراسة على جملة من الاختلالات المتعلقة بالتمويل الحزبي وتمويل الحملات الانتخابية، وكذلك غياب المراقبة على صرف أموال الانتخابات، ما يفتح المجال لتفشي الفساد الانتخابي.
ودعت الدراسة إلى حظر التمويلات المقدمة من طرف الأشخاص مجهولي الهوية ومن الشركات أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص، أو من ممثليهم أو مسيريهم القانونيين، وإعمال التوازن بين مصادر التمويل الحزبي، بتخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة وإنعاش التمويل الذاتي والتمويل الخاص للأحزاب السياسية.
