طنجة: محمد أبطاش
وجهت هيئات في قطاع الصيد البحري ومؤسسات رسمية بالشمال، شكاية إلى مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والجهة الشرقية، للمطالبة بوقف ومنع ولوج أسماك العبور أو ما يعرف بأسماك «الترانزيت» إلى موانئ الشمال، والتي يتم نقلها من ميناء وإعادة بيعها في ميناء من مدينة أخرى، ما يجعلها تشكل خطورة على الصحة العامة والمستهلك على حد سواء، حيث تفتقد إلى الوثائق القانونية، أو مزورة في بعض الأحيان، تفيد المعطيات المتوفرة.
وقالت الهيئات إنه في حال استمرار ولوج هذه الشاحنات أو ما يعرف بـ«الترانزيت» إلى موانئ الناظور والعرائش، ومحاولتها ولوج ميناء الحسيمة بعد التوقف مع جائحة «كورونا»، فإنها ستضطر للتوقف عن العمل.
وأشارت الهيئات إلى أن المصالح المختصة بوزارتي الداخلية والصيد البحري مطالبة بسن قوانين زجرية في حق هؤلاء الأشخاص الذين يتاجرون في مثل هذه الأسماك، ومنعهم من ولوج الموانئ الشمالية، حيث يتسببون أيضا في عدم استقرار أثمان الأسماك وإدخال السمسرة إلى الموانئ، وعلى سبيل المثال، فإن هذه الأسماك قد تأتي من العيون لتباع في ميناء الحسيمة، ما يضر بالاقتصاد المحلي، والاستقرار الاجتماعي، ويرسخ العشوائية. وإلى جانب ذلك، فإن هذه الأسماك تكون أحيانا مجهولة المصدر، أو المصيد، أو وجهتها الصحيحة، ما يجعلها مشبوهة، وهي اختلالات يستوجب العمل على محاربتها قانونيا.
ويستغل الأشخاص الذين يمتهنون هذه العمليات هفوات التهرب الضريبي، ما يتسبب في اختلال التوازن الاقتصادي للمملكة بالدرجة الأولى، في حين دخلت ولاية جهة الشرق على الخط مباشرة بعد تلقيها مراسلة من مؤسسة دستورية وصية على القطاع بالشمال، قصد النظر في هذه المسألة لأضرار هذه الأسماك سواء على المستهلكين أو على الاقتصاد المحلي لكونها مجهولة المصدر، ويرجح أنه تم استخراجها من الموانئ بطرق ملتوية قبل إعادة بيعها في موانئ أخرى في ظروف غامضة، من شأنها أن تهدد المنظومة الصحية العامة، وهو الأمر الذي يرتقب أن تصدر بشأنه مصالح وزارة الداخلية قرارات صارمة بغرض منع هذه الأسماك.
