“همزات” الجماعات تستنفر وزارة الداخلية

قادت لجان مركزية من الداخلية عملية تدقيق واسعة في حسابات جماعات ترابية بالتنسيق مع ممثلين عن مديرية التجهيز ومهندسين جماعيين لغاية التثبت من خروقات في صفقات ورطت رؤساء جماعات ومنتخبين في سمسرة بمبالغ مالية ضخمة بعدما فوتوا صفقات لفائدة مقاولات بعينها وإقصاء أخرى باستغلال ثغرات قانونية وتنظيمية.

ونبهت مصادر مطلعة إلى أن التدقيق هم جماعات ترابية في شرق وشمال المملكة وركز على افتحاص صفقات بناء وأشغال عمومية وصيغ وإعداد العروض الخاصة بها وسجلت المفتشية العامة للإدارة الترابية تجاوزات ضمنتها في تقارير أحيلت على اللجان المركزية بعدما تحولت إلى “همزات” جماعية، مؤكدة ان خروقات شابت طلبات عروض وأقصت المقاولات رغم توفرها على المؤهلات التي تخول لها إنجاز المشاريع المبرمجة، بما يخالف مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الذي يشدد على حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المنافسين وضمان حقوقهم بالإضافة إلى الشفافية في اختيار الجهة صاحبة المشروع.

وكشفت مصادر إعلامية عن رصد اللجان اختلالات في صيغ إعداد طلبات العروض من قبل جماعات ترابية همت الضمانات “لي كوسيون” بعد تورط مسؤولين جماعيين في الإعلان عن ضمانات مؤقتة تتجاوز قيمتها بكثير الجاري به العمل ويتعلق الأمر بفرق وصل 1.5 في المائة إضافة إلى الزام المرشحين بالإدلاء بشهادات مرجعية حول الأشغال المنجزة من قبلهم سابقا، تبين من خلال وثائق إدارية أنه لا علاقة لها بالصفقات موضوع طلب العروض وإجبارهم تحت طائلة الإقصاء بالإدلاء بشهادات حول التمويلات البنكية والتسهيلات الائتمانية.

وأكدت المصادر ذاتها فتح لجان لداخلية ملفات صفقات مشبوهة تم التلاعب في طلبات عروض ودفاتر شروط خاصة بها فرضت أرقام معاملات فاقت توقعات المشاريع والآجال المرتقبة لتنفيذها مشددة على رصد تفصيل صفقات على مقاس مقاولات يرتبط مسيروها بعلاقات مشبوهة مع رؤساء جماعات ومنتخبين منبهة إلى أن هذه العلاقات أثارتها شكاوى توصلت بها الوزارة من قبل مقاولين.

وأجبرت مقاولات حسب خلاصات مجريات التحقيق، ترشحت لصفقات في إطار عروض مشتركة على تقديم شهادات بشكل فردي بما يخالف تأسيس التجمعات.