حلت صباح أول أمس الثلاثاء بمدينة الداخلة، حسب مصادر مطلعة “للأخبار”، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك لبحث مخرج لقضية أرباب «القوارب المعيشية» غير القانونية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش عقدت لقاء مغلقا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب لامين بنعمر، لبحث تطورات ملف «القوارب المعيشية»، دون أن تتسرب أي معطيات بخصوص مخرجات هذا اللقاء، إذ أحيط بسرية تامة، خصوصا وأن ملف هذه القوارب أضحى ككرة ثلج، ينذر بعواقب وخيمة مع مرور الأيام.
وكان أرباب قوارب غير قانونية بالداخلة أو ما يعرف محليا «القوارب المعيشية»، والتي تم توقيفها منذ أشهر عن ممارسة أنشطة الصيد البحري بقرى الصيادين التابعة لجهة الداخلة- وادي الذهب دون توفرها على التراخيص اللازمة، قد قرروا العودة إلى الاحتجاج والتعبير عن رغبتهم في النزوح إلى معبر الكركرات، وذلك من أجل الضغط على السلطات الولائية والمصالح الإدارية المختصة.
وكان أصحاب هذه القوارب غير القانونية قد دخلوا في اعتصامات واحتجاجات لما يزيد عن سنة وثلاثة أشهر، ولم تتوقف إلا بعد دخول والي الجهة على الخط، حيث فتح قناة تواصل مع المحتجين المعتصمين حينها أمام مندوبية الصيد البحري. وقد تمكن والي الجهة من إقناع المعتصمين، الذين كانوا قد قرروا خوض إضراب عن الطعام، بعد رفض جميع الجهات التجاوب مع مطالبهم، وفتح قنوات تواصل للحوار معهم، لإيجاد حل لمشكلهم، غير أنهم عادوا من جديد لتدشين مسلسل احتجاجي، تزامنا مع مناقشة ملف الصحراء بمجلس الأمن، لإثارة الانتباه إلى قضية الثروات بالأقاليم الصحراوية.
وطالب ملاك هذه القوارب، والذين كانوا يشتغلون في عدد من قرى الصيادين بالجهة، دون توفرهم على التراخيص اللازمة من الوزارة الوصية، بإدماج قواربهم في قطاع الصيد البحري التقليدي لمزاولة إبحارهم دون مشاكل، غير أن الحسم في هذا المطلب، هو من الاختصاص الحصري للوزارة الوصية على القطاع، وبالتالي فقد وعد والي الجهة برفع المطلب إلى المصالح المركزية من أجل النظر فيه.
وقد طفى هذا المشكل على السطح، بعدما قررت لجنة مركزية من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال صيف سنة 2022، القيام بعمليات إحصاء شاملة لجميع القوارب العاملة بقرى الصيادين بالداخلة، حيث اكتشفت اللجنة وجود مئات القوارب غير القانونية وغير المرخصة التي لا تتوفر على التراخيص اللازمة للقيام بعمليات إبحار ورحلات صيد، مما دفع السلطات والجهات الوصية إلى منع إبحارها، بل تقرر إحالة ملفاتها على القضاء طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون 59/14 المتعلق ببناء سفن الصيد.
وقد جاء القيام بعمليات إحصاء القوارب النشيطة بقرى الصيادين، بناء على اجتماع مركزي ما بين الوزارتين، بعد تنامي الصيد غير القانوني، وبعد اتخاذ قرار تمديد الراحة البيولوجية، حيث تعالت أصوات كثيرة تطالب بإعادة النظر في القرار وحماية آلاف البحارة الذين ينشطون في هذا القطاع بالداخلة.
