محمد وائل حربول (متدرب)
راسل كل من حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، أول أمس الخميس ، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، لإشعاره بتقدم الحزبين بلوائح مشتركة لانتخاب أعضاء الغرف المهنية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وكذا أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجلس النواب، تحت اسم «تحالف فدرالية اليسار»، حيث اختار الحزبان الإبقاء على رمز «الرسالة» كرمز انتخابي.
وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها الحزبان معا، على إثر سحب نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، لتوقيع حزبها الثلاثاء الماضي، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، على حساب التصريح المشترك الذي كان يجمع الأحزاب الثلاثة المنضوية تحت لواء «فدرالية اليسار الديمقراطي». وجاء هذا الاتفاق بين كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بعد تنسيق بين مكونيهما على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، وهو ما انبثق عنه أربع هيئات، حيث أسندت لكل هيئة مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات.
وتتمثل هذه الهيئات حسب الوثيقة التي توصلت بها «الأخبار» أولا في الهيئات المحلية: والتي تبت في الترشيحات المتعلقة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات. وثانيا في الهيئات الإقليمية: والتي تبت في الترشيحات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجلس النواب في ما يتعلق باللوائح المحلية. وثالثا في الهيئات الجهوية: التي تبت في الترشيحات الخاصة بالدوائر الجهوية المتعلقة بانتخاب مجلس النواب. ورابعا في الهيئات الوطنية: التي تبت في الحالات التي لم يتم الحسم فيها من طرف الهيئات المحلية والإقليمية والجهوية. وأكدت المراسلة عينها، على أن توقيع جميع التزكيات يتم من طرف الأمينين العامين للحزبين المكونين للتحالف أو من ينوب عنهما.
وحسب مصادر عليمة، فإن أعضاء حزب الاشتراكي الموحد الذين يعارضون قرار الأمينة العامة للحزب، ويرغبون في الاستمرار بمسمى التحالف الثلاثي، بإمكانهم تقديم ترشحهم داخل التحالف الثنائي الجديد، ولن يتم منعهم من ذلك، فيما شرع بعض قادة الحزب في التحضير لعقد دورة للمجلس الوطني لاتخاذ قرار إقالة منيب من منصبها.
وأفادت المصادر عينها، «أنه تمت مناقشة طرح إقالة نبيلة منيب من منصبها داخل هياكل الحزب، وبعض المجموعات المغلقة، رغم أن القرار سيكون صعبا، قبل الانتخابات المقبلة»، وأوضحت المصادر نفسها، أن قرار منيب كان مبرمجا له ومحسوبا له من جهة أولى، وعلى اعتبار أننا على بعد شهرين من الانتخابات من جهة ثانية»، وأشارت المصادر إلى أن منيب لم تعلن عن موقفها إلا بداية الأسبوع الماضي، بعد تعثر وخلاف حول التزكيات في الانتخابات المقبلة، بعدما قامت بطرح اسمها للترشح على رأس اللائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء – سطات».
وحسب مصدر مطلع، فإن الأعضاء المعارضين لقرار منيب لم يرسوا بعد على قرار موحد، حيث إن منهم من يحاول العمل على تهدئة الأمور والبحث عن أرضية جديدة ومغايرة لإعادة فتح النقاش من جديد، حتى لا يتم تدمير كل التقدم والمراحل التي مر منها الحزب واكتسب عبرها رصيدا ثمينا ومهما. ومنهم من يقر بضرورة التصعيد ضد نبيلة منيب، وخوض معركة معها، والضغط عليها بكل الطرق حتى تقدم استقالتها من داخل الحزب.
وفي السياق نفسه، نفى الأمينان العامان لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ما صرحت به نبيلة منيب لأحد المواقع الإلكترونية باللغة الفرنسية، على أنهما اعترفا لها بالتنسيق مع أعضاء من حزبها، للإطاحة بها حيث استعملت كلمة (putsch) من قيادة الحزب الاشتراكي الموحد. واعتبرا «أن هذا الادعاء محض افتراء لا يصدقه عاقل وأن هذا الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 بحضور عضوين عن كل حزب كان مخصصا بالأساس للحسم في مسألة التصريح المشترك بالتحالف الانتخابي بين الأحزاب الثلاثة، الذي تم وضعه قبل أسبوعين من ذلك».
وأكدا الأمينان العامان، أنه بعد رفض قيادة حزبيهما لقرار سحب التصريح الذي قامت به، أبلغتهما نبيلة منيب، بقرار مكتبها السياسي بالانسحاب من التحالف، قبل أن يعتبرا أن قرارها يشكل انقلابا على القانون الأساسي والورقة التنظيمية لفدرالية اليسار الديمقراطي في لحظة حرجة و بمبررات غير مقنعة، فضلا عن تأكيدهما التمسك «بالفدرالية كمشروع استراتيجي لا يمكن التضحية به من أجل حسابات انتخابوية ضيقة وعابرة».
جدير بالذكر، أن قياديين بارزين داخل الحزب الاشتراكي الموحد، عبروا عن رفضهم لقرار أمنيتهم العامة نبيلة منيب، المتمثل في الانسحاب من تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي، وسحب توقيع الحزب على الاتفاق المشترك لخوض غمار الانتخابات المقبلة من داخل تحالف الأحزاب اليسارية الثلاثة المشكلة للائتلاف، وعلى رأسهم محمد مجاهد، ومحمد الساسي، ومحمد حفيظ، كما اعتبر قياديون آخرون أن قرار منيب يهدم ما تم تحقيقه من أهداف طيلة السنوات الماضية، وعلى رأس هذه الأهداف، الاندماج بين الأحزاب الثلاثة في حزب يساري واحد.
