سفان أندجار
كشف مصدر مسؤول داخل الوداد الرياضي لكرة القدم أن هاشم أيت منا، رئيس الفريق الأحمر، قرر توقيع تنازلات بشأن الأموال التي خصصها لإبرام التعاقدات في «الميركاتو» الصيفي الحالي ورفع المنع الصادر من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الوداد وافق على توقيع إقرار بكونه لن يدين للنادي بأي مبلغ مالي في حال رحيله، وأن المبلغ الذي خصصه للنادي سيكون بمثابة هبة ودعم منه للنادي ولن يدخل في إطار الديون على الفريق.
وتابع المصدر ذاته أن أيت منا قرر رهن جزء من ممتلكاته العقارية من أجل توفير السيولة المالية للنادي الأحمر، وهو ما جعله يبرم مجموعة من الصفقات خلال «الميركاتو»، مشيرا إلى أن رئيس الوداد سدد الأحكام الصادرة في حق النادي من «الفيفا» وجزءا من منح التوقيع للاعبين الجدد إلى جانب مستحقات العناصر التي غادرت الفريق لتفادي لجوئها إلى غرفة النزاعات، في حين أن الأحكام الصادرة عن غرفة النزاعات التابعة للعصبة الاحترافية، فقد طلب الوداد من الأخيرة اقتطاعها من المنح السنوية التي تخصصها الجامعة للأندية، والتي تصل إلى 600 مليون سنتيم.
من جهة أخرى صرح بعض منخرطي الوداد لـ«الأخبار» بأن هناك تخوفا سائدا حول مستقبل الفريق في ظل التعاقدات الكثيرة التي أبرمها أيت منا، وأنه في حال فشل مشروع النادي ورحيل الأخير، فإن الوداد سيقع في مشكل مالي كبير على غرار ما حصل عند رحيل سعيد الناصري، الرئيس السابق، وما وقع مع نادي شباب المحمدية الذي ترأسه أيت منا قبل أن يرحل عنه ويبقى النادي غارقا في أزمته، وبالتالي وجب على أيت منا تحمل مسؤولية قراراته الحالية وأن يجنب الفريق الوقوع في أزمة مالية.
تجدر الإشارة إلى أن الوداد صرف ما يناهز 3 ملايير سنتيم، من بينها 980 مليون سنتيم أحكام صادرة في حق النادي من طرف «الفيفا»، ومليار سنتيم لإبرام تعاقدات في «الميركاتو» الصيفي بالإضافة إلى 500 مليون مستحقات مالية للاعبين الذين غادروا النادي الموسم الحالي، فضلا عن تنازله عن 600 مليون سنتيم لتسديد أحكام صادرة عن غرفة النزاعات التابعة للعصبة الاحترافية.
