هل عرقل حرف «تيفيناغ» عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية؟

رغم ترسيم حرف «تيفيناغ» لما يزيد عن 17 سنة، مايزال كثير من النشطاء الأمازيغيين متحفظين من اعتماد هذا الحرف في اللغة الإدارية وفي مجال التعليم والإعلام. لذلك ما فتئ الجدل حول الحرف يعود كلما أثير نقاش حول تعميم تدريس الأمازيغية. والمناسبة هذه المرة هي قرار وزارة التربية الوطنية تعميم تدريس هذه اللغة على جميع أسلاك التعليم الثلاثة

عاد الجدل الجديد-القديم حول حرف تيفيناغ مرة أخرى بمناسبة قرار وزارة سعيد أمزازي تعميم تدريس الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة. وهو قرار طال انتظاره لأنه ينقل عملية ترسيم الأمازيغية التي حملها دستور 2011 من النية إلى الفعل. ففي الوقت الذي ثمن فيه النشطاء الأمازيغ هذه الخطوة، نجدهم متفرقين بخصوص حرف تيفيناغ، بين من يدافع عن هذا الحرف وحمل الدولة مسؤولية عدم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبين من يعتبر أن هذا الحرف يعتبر «عائقا» أمام تعلم الأطفال للغة الأمازيغية. بل إن كثيرين يعتبرون حرف تفينياغ «عائقا» أمام تعلم الأطفال للغة الأمازيغية، لكون الأطفال المغاربة سيجدون أنفسهم مضطرين، خلافا لعموم أطفال العالم، إلى تعلم ثلاث لغات بثلاثة أحرف مختلفة.
بل إن هناك من يربط عرقلة تعميم تدريس الأمازيغية من طرف الحكومة، وخاصة من طرف الحزب الذي يقودها، بهذا الحرف تحديدا بدليل الجدل البرلماني الذي كان حزب العدالة والتنمية طرفا فيه سنة 2019. حيث دخل فريقا حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار داخل مجلس النواب، في خلاف حول إدراج حرف تيفيناغ ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية.
فقد رفض فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، في مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكذا كيفيات إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية.
تسع سنوات بعد تصويت المغاربة على دستور نصّ على كون الأمازيغية لغة رسمية في المملكة، بيدَ أن استخدام هذه اللغة لا يزال ضعيفًا في الكثير من نواحي الحياة اليومية بالمغرب، خاصةً في ما يتعلّق بالوثائق الرسمية التي يعتمد جلها على الحرف العربي و/أو الحرف اللاتيني، وتحديدا اللغة الفرنسية، فيما لا يزال حرف «تيفيناغ» الذي تُكتب به الأمازيغية، غائباً بشكل كبير.
وفتح مشروع قانون صادقت عليه الحكومة تحت اسم «رقم 04.20 يتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية» الجدل مجددًا حول وضعية الأمازيغية، إذ ينصّ على كتابة معلومات المواطنين بالحرفين العربي واللاتيني، رغم تأكيد القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الأمازيغية على وجود هذه اللغة إلى جانب العربية في الوثائق الرسمية كبطاقة التعريف الوطنية.