محمد اليوبي
اشتكت العديد من شركات الإنتاج من القرار المفاجئ الذي اتخذه صارم الفاسي الفهري، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، بوقف منح تصاريح تصوير إنتاجات تعدها هذه الشركات لفائدة قنوات تلفزية ومواقع إلكترونية. ولم يقدم المركز أي مبرر لرفض العديد من طلبات التصوير رغم مرور الآجال القانونية، وحاول رمي كرة المسؤولية إلى وزارة الاتصال باعتبارها الجهة الوصية عن الإنتاجات التي تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية.
وأوضحت مسؤولة بالمركز السينمائي المغربي، في اتصال مع «الأخبار»، أن التصاريح التي تطلبها شركات الإنتاج بخصوص الأعمال التلفزية، تقتضي بالضرورة تأشير وزير الاتصال، بخلاف الإنتاجات الأخرى التي يحصل أصحابها على التصاريح في ظرف أقل من 14 يوما.
وأشارت المسؤولة ذاتها إلى أن المركز السينمائي المغربي يتلقى الملفات ويحيلها على وزارة الاتصال التي يبقى لها القرار الأخير بالموافقة على التصريح أم لا، وتحدثت عن عدم وجود أي وقت محدد للآجال لرد الوزارة على الطلب بالرفض أو بالإيجاب.
وقالت المتحدثة ذاتها «كل إنتاج معد للبث في قناة تلفزية أجنبية أو وطنية يجب أن يحظى بموافقة مكتوبة من طرف وزارة الاتصال، قبل أن يمنح المركز رخصة التصوير»، مؤكدة أن المركز لا يتدخل في الملفات التي تحال على الوزارة لأن «الأمر يتعلق في بعض الأحيان بمواضيع حساسة».
ومن جانبه، نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود أي مسؤولية مباشرة لوزارته في ما يخص منح تراخيص التصوير. وأوضح الخلفي أن القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة «السينماتوغرافية»، واضح في هذا الشأن، حيث تنص إحدى مواده على أن المركز السينمائي المغربي هو الذي يمنح رخص التصوير.
وأوضح الخلفي أنه في حال وجود مشكل يجب على شركة الإنتاج الطعن عن طريق وضع شكاية مباشرة لدى المفتش العام لوزارة الاتصال، مشيرا إلى أنه قام خلال هذه السنة بوضع بريد إلكتروني خاص بتلقي الشكايات في حال عدم احترام المركز للآجال القانونية لمنح التراخيص، حيث تحال الشكاية مباشرة على المفتش العام الذي يقوم بإجراء بحث في حال ما إذا وقع خرق للقانون أو عدم احترام مقتضيات القانون.
وأكد الخلفي أن وزارة الاتصال لا تتدخل في منح أو رفض التصاريح بالتصوير، مشيرا إلى وجود تراخيص إدارية أخرى يتوجب على شركات الإنتاج الحصول عليها، مبرزا أن المركز بذل مجهودا خلال سنة 2015 في منح رخص التصوير، حيث بلغ مجموعها حوالي 400 رخصة تصوير منها 280 رخصة تتعلق أساسا بالأفلام الوثائقية والروبورتاجات والبرامج التلفزية، بمعدل حولي ثلاث رخص يوميا. أما بخصوص رخص التصوير للمواقع الإلكترونية الإخبارية، فقال الخلفي «لم يسجل أي مشكل بالنسبة للمواقع التي تقدم أعمالا سمعية بصرية، حيث تحصل بدورها على رخص التصوير من المركز السينمائي المغربي على غرار الرخص المسلمة لوكالات الأنباء والقنوات التلفزية، وفق نفس الإجراءات المعمول بها».
وينص القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، على أن تصوير كل شريط مهني كيفما كان حجمه ودعامته، يتوقف على نيل رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي، وذلك دون الإخلال بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويجب أن يكون رفض رخصة التصوير معللا، وأن يبلغ إلى المعني بالأمر داخل أجل يومين من أيام العمل بالنسبة إلى الأشرطة القصيرة والأشرطة الإشهارية وخمسة أيام من أيام العمل بالنسبة إلى الأشرطة الطويلة. وتنص مذكرة دورية تحمل توقيع مدير المركز، صارم الفاسي الفهري، صادرة بتاريخ 28 نونبر 2014، على أن الآجال القانونية لمنح تصاريح التصوير بالنسبة للأشرطة الوثائقية والروبورتاجات والبرامج التلفزية، محدد في 21 يوما، لكن هناك شركات إنتاج تقدمت بطلبات داخل الآجال لكنها لم تتوصل بأي رد لا بالقبول ولا بالرفض مع التعليل.
