هوت الأسهم السياسية لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بشكل ملحوظ داخل دواليب الدولة.
وكشفت مصادر موثوقة أن التعديل الحكومي الذي تأجل كان يتجه إلى سحب ملف حقوق الإنسان من الرميد والاحتفاظ به كوزير دولة بدون حقيبة، مضيفة أن الرميد توصل بإشارات سلبية بسبب خرجاته غير المسؤولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الرميد فقد وظيفة الوساطة بين “البيجيدي” وجهات في الدولة بسبب عدم التزامه بواجبات التحفظ وخروجه المستمر للتعليق على مجريات الأحداث الساخنة، دون الأخذ بعين الاعتبار موقعه الدستوري. وأضافت المصادر ذاتها أن وزير العدل السابق يحاول تدارك الأمر بإشارات إيجابية، آخرها الدفاع عن قرار وزارة الداخلية بمنع جمعية تابعة لـ”البيجيدي” من التخييم بسبب معيقات قانونية.
