أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن البرنامج الحكومي يضع التعليم في قلب أولوياته وفي صلب تنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن “الحكومة ستعمل على تنزيل الرؤية الاستراتيجية المتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد”.
وقال شكيب بنموسى، في عرض حول الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم سنة 2022، قدمه الوزير، مساء الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إن “مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يستمد أهميته الخاصة من عدة اعتبارات ظرفية واستراتيجية”.
وشدد بنموسى، على أن المشروع “يأتي في سياق تعمل فيه المملكة على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى، من بين غاياته وأهدافه الكبرى، إلى الاستثمار في رأسمال بشري ذي قدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات، وتعزيز المغرب كبلد ديموقراطي وقوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه.”.
المسؤول الحكومي ذاته أوضح أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “يندرج في إطار أول مشروع قانون مالي للحكومة الجديدة، وهو مشروع يعكس التزامات وأولويات البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في قلب أولوياته، وفي صلب تنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.
وتابع بأن “ثاني ما يميز هذا القانون، هو أنه يأتي في سياق تعمل فيه بلادنا على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى من بين غاياته وأهدافه الكبرى إلى الاستثمار في الرأسمال البشري ذي القدرات والمهارات العالية”.
واعتبر الوزير أن تطوير المنظومة التربوية يظل رهينا بالاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة من خلال الاستثمار في التكوين، والرفع من القدرات التكوينية لهيأة التدريس، مع العمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتج.
وكشف بنموسى أن “نسبة التمدرس في التعليم الأولي كانت قبل 4 سنوات في حدود 57 في المائة، أما الآن فتصل إلى 72 المائة، وهناك جهود لتحسين نسبة التمدرس في جميع المستويات”.
وأبرز الوزير أن تعميم التعليم الأولي للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 11 سنة بلغ مئة في المئة، لكنه أشار إلى وجود هدر مدرسي لدى هذه الفئة العمرية يجب معالجته.
وبلغت نسبة التمدرس بالنسبة للفئة العمرية ما بين 12 و14 سنة 72 في المئة، ولا تتعدى هذه النسبة في صفوف الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة 45 في المئة، أي إن 55 في المئة من هذه الفئة خارج المدرسة.
وأكد الوزير أن الحكومة حرصت، كتعبير منها على التزامها القوي بتنفيذ أهداف برنامجها الحكومي، على تسخير الموارد المالية الضرورية، وتوجيهيها نحو المجالات ذات الأولوية، والتي حظيت بزيادة هامة مقارنة بسنة 2021.
