هذا ما قضت به المحكمة في حق متابعين بالإرهاب
نجيب توزني
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، زوال أول أمس (الخميس)، أحكاما تراوحت بين البراءة وثماني سنوات سجنا في حق 8 متهمين، بعد متابعتهم في أربعة ملفات مرتبطة بقضايا الإرهاب، بتهم ترتبط بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية غير مرخص لها وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، كل حسب المنسوب إليه.
وبلغت الأحكام حوالي 34 سنة سجنا نافذا؛ 28 سنة منها وزعت على أربعة متهمين على خلفية تورطهم في تكوين عصابة إجرامية خططت لارتكاب أفعال إرهابية خطيرة. وقضت هيئة الحكم في هذا الملف الأخير بـ8 سنوات سجنا نافذا في حق زعيم الشبكة، وهي المدة نفسها التي أدانت بها زميلا له، فيما وزعت 12 سنة سجنا نافذا بالتساوي على متهمين آخرين في الملف نفسه.
وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت المتهمين الأربعة في إطار رصد الخلايا الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث تبين أن المتزعم الرئيسي كان يتزعم خلية تنشط في مدن مختلفة بمنطقة شمال المغرب. وكشفت التحريات القضائية التي خضع لها المتهمون الأربعة، أنهم كانوا يقومون بالدعاية والترويج لهذا التنظيم عبر الإنترنيت، بتنسيق مع مقاتلين بالمنطقة العراقية- السورية، كما انخرطوا في اكتساب خبرات في ميدان تصنيع المتفجرات في أفق استغلالها في تنفيذ عمليات انتحارية بتراب المملكة.
وحسب مصدر «الأخبار»، فإن المتهمين الأربعة كانوا يودون الالتحاق بتنظيم «داعش» ويتواصلون مع أشخاص يتقاسمون معهم القناعات الجهادية وميولاتهم لهذا التنظيم مع تكفير الأنظمة العربية. كما أوضحت التحريات أن اشتداد المراقبة على الراغبين في الالتحاق بالمواقع التي تنشط فيها الخلايا الإرهابية على الحدود التركية- السورية، فرض عليهم تغيير الاتجاه بالتخطيط لعمليات إرهابية وجهادية داخل المغرب، حيث إن أحدهم وافق على ذلك بحكم تكفيره للنظام، إذ عبر عن استعداده لتنفيذ هذا المشروع انطلاقا من ولوجه إلى الإنترنيت والاطلاع على كيفية صنع وتركيب المتفجرات، كما تم تحديد أهداف هذا المشروع من خلال استهداف مقرات الأمن والدرك والثكنات العسكرية، ومقر البرلمان المغربي، كما استهدف المخطط تصفية السياح الأجانب والوافدين على الفنادق والعلب الليلية.
وضمن باقي الأحكام التي نطقت بها هيئة الحكم، فقد حسمت في ملف يتعلق بتهمة الإشادة بـ«داعش» من داخل السجن، كلفت صاحبها سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ناهزت 5000 درهم، فيما برأت زميلا له في الملف من التهم الموجهة إليه، كما أدانت متهما آخر أشاد هو الآخر بـ«داعش» من داخل المعقل بسنة حبسا نافذا و5000 درهم غرامة مالية، وقضت أيضا بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم توبع في ملف الإرهاب.
