ميسور : حسن الخضراوي
أجلت المحكمة الابتدائية بميسور، زوال أول أمس الثلاثاء، النظر في التهم الموجهة إلى المحتجين على تدهور القطاع الصحي بالإقليم، والمطالبة بتوفير أطباء مختصين بمستشفى أحمد بن ادريس الميسوري بأوطاط الحاج، حيث أدرج الملف للتأمل إلى حين الجلسة المقبلة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، والتي ينتظر أن تكون للنطق بالحكم الابتدائي في القضية.
وحسب مصادر متطابقة، فقد عادت مؤشرات الاحتقان من جديد للقطاع الصحي بأوطاط الحاج وميسور، وذلك بسبب تراجع جودة الخدمات الصحية ومشاكل بطاقة التغطية الصحية «راميد»، فضلا عن تنصل المؤسسات الاستشفائية من مجموعة من النقاط التي تم الاتفاق حولها بعد اندلاع الاحتجاجات، وأهمها الاستجابة لشكايات المواطنين وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، والأخذ بعين الاعتبار الفقر والمعاناة الاجتماعية القاسية لسكان دواوير الإقليم المهمش.
وكشف المواطن (ع،خ) لـ «الأخبار»، أنه دخل في غيبوبة بسبب معاناته من داء السكري، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى أوطاط الحاج، قبل أن يتم توجيهه إلى المستشفى الإقليمي بميسور، وتلقى العلاجات الضرورية لأيام بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة، غير أنه، وعند مغادرته، تم رفض بطاقة «راميد» التي يتوفر عليها بحجة أنه أنجزها بمدينة فاس، وأن استعمالها داخل الجهة غير مقبول على الرغم من مرضه المزمن.
وأضاف المتحدث نفسه أن المصالح المسؤولة بالمستشفى الإقليمي بميسور قامت بحجز بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، ومطالبته بأداء مصاريف العلاج كاملة لاسترجاعها بحسبه، وهو الشيء الذي لا يمكنه أن يتحمله بالنظر إلى بطالته وعدم قدرته على العمل نتيجة ظروفه الصحية.
واستنادا إلى المتحدث ذاته، فإنه طرق أبواب إدارة المستشفى وبعض المسؤولين، لكن لم يجد أي مساعدة أو توضيح حول عدم قبول بطاقة «راميد» الخاصة به، بالمستشفى المحلي بأوطاط الحاج ورفضها بالمستشفى الإقليمي بميسور.
هذا وحاولت «الأخبار» الاتصال بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بميسور، حيث تم توصله بأسئلة الجريدة حول مدى قانونية حجز بطائق التعريف الخاصة بالمواطنين، ومشاكل قبول بطاقة التغطية الصحية «راميد» بمستشفى ورفضها في آخر داخل الإقليم نفسه، لكنه رفض الجواب واشترط لقاء مباشرا للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.
