تسجيل أكثر من 800 مخالفة سنويا وسياسيون يتحسسون رؤوسهم
المضيق: حسن الخضراوي
قامت السلطات المختصة بعمالة المضيق، مساء الجمعة الماضي، بتنفيذ عمليات هدم لفيلات توجد بجانب سد أسمير بجماعة العليين ضواحي مدينة المضيق، وذلك بسبب مخالفة القوانين التعميرية المعمول بها، فضلا عن البناء بمحيط السد، وفوق مساحات أرضية يجري التدقيق في حيثيات سلامة وثائقها الإدارية، والأحكام الصادرة ضد مصالح المياه والغابات ومدى نهائيتها، بانتهاء مراحل التقاضي ورفض النقض أو عدم قبوله.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هدم فيلات عشوائية بمنطقة العليين ضواحي المضيق تم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، حيث تم إصدار تعليمات من مسؤولين كبار في وزارة الداخلية، بضرورة تطبيق القانون على المخالفين، وفتح تحقيق في حيثيات وظروف البناء بجانب السد، ما يتعارض وقوانين السلامة والملك العام المائي، ناهيك عن التدقيق في ملفات تخص الملك العام الغابوي، والمساطر المتعلقة بتعرضات، ومدى الحصول على الأحكام النهائية التي تخول الاستثمار في الفلاحة وغيرها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحقيق في هدم الفيلات العشوائية المذكورة جر العديد من السياسيين إلى دائرة المساءلة، بسبب تراخيص بناء انفرادية بالجملة تم تسليمها من رؤساء جماعات معنيين، خارج التنسيق مع قسم التعمير بالعمالة ومصالح الوكالة الحضرية، ما يزيد من غموض ملفات تعميرية، والعزل من المنصب الذي أصبح يتهدد كل مسؤول سياسي وقع على تراخيص انفرادية، تساهم في انتشار الفوضى والعشوائية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات المحلية بالعليين ضواحي المضيق سبق وقامت بإنجاز محاضر رسمية للمخالفات التعميرية المسجلة في تشييد الفيلات العشوائية، فضلا عن إعداد تقارير حول رخص بناء انفرادية، وذلك في انتظار دراسة الجهات المختصة لمضامين التقارير، قبل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا لما جاءت به بنود دستور المملكة، سيما في ظل محاولة بعض المعنيين بقرارات الهدم القيام بتحركات واحتجاجات على مستويات عدة.
وذكر مصدر أن محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سبق وقام بإعطاء أوامر صارمة لهدم بنايات وعمارات بطنجة، تم تشييدها بشكل عشوائي باستغلال الحملة الانتخابية، كما أمر جميع عمال الأقاليم بجهة الشمال بضرورة تطبيق القانون على المخالفين في ميدان التعمير، مهما كانت أسماؤهم أو صفاتهم، حماية للمدن وضواحيها من العشوائية والفوضى، والحد من انتشار رخص البناء الانفرادية التي تم منع توقيعها من قبل رؤساء الجماعات الترابية، بواسطة دوريات صادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأضاف المصدر نفسه أن عمالة المضيق تسجل خلال سنة واحدة ما يفوق 800 مخالفة تعميرية، ما يستنفر السلطات المحلية لإنجاز محاضر رسمية، وإرسالها للدراسة من قبل النيابة العامة المختصة، فضلا عن إشراف السلطات الإقليمية على عمليات هدم بمناطق متعددة، والتحقيق في تسوية وضعيات مثل الملف المتعلق بجماعة مرتيل الذي أثار جدلا واسعا، وتسبب في إعفاء مسؤولين عن التعمير بالجماعة والعمالة.
