طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» أنه بتعليمات مباشرة من محمد امهيدية، والي جهة طنجة، قامت السلطات الوصية، عشية أول أمس الاثنين، وسط استنفار أمني كما عاينت الجريدة، بهدم عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق تم تشييدها في ظروف غامضة، بحي ظهر الحمام بمقاطعة بني مكادة، وتبين أن مالكها ليس سوى مستشار جماعي بالمقاطعة ذاتها ونائب الكاتب العام للمجلس الجماعي لطنجة عن حزب الاستقلال، ناهيك عن كونه منعشا عقاريا معروفا بالمدينة.
وشرعت السلطات في بداية الأمر بتطويق شامل للحي، مخافة تسجيل أي انفلاتات في هذا الجانب، كما استعانت بعامل بالإنعاش للقيام بهدم أساسات العمارة المذكورة، والتي شيدت حديثا، غير أن الأخير واجه صعوبة بسبب علوها، ناهيك عن كونها محاذية لمنازل السكان، ومخافة تسجيل أي كوارث بشرية في هذا الإطار، تم إخلاء المنازل القريبة منها، بحضور مهندس ولاية الجهة، الذي كان يشرف على عملية الهدم وتتبع دقيق لكل حيثيات العملية، حتى يتسنى أن يتم هدمها بدون تسجيل أي خسائر بشرية.
هذا، وبعد أن استعصى الأمر على العامل المذكور، تمت الاستعانة بجرافة خاصة، حيث قامت بهدم البناية وتسويتها مع الأرض في ظرف لم يتجاوز نصف ساعة، وهو ما مكن هذه السلطات من هدمها بدون تسجيل أية خسائر بشرية في الأرواح، كما تم تطويق الحي بأكمله، وسط حراسة أمنية مشددة مخافة أي ردة فعل من طرف أنصار المستشار المعني، والذي سبق أن خاض حملة انتخابية من داخل هذا الحي إبان الانتخابات السابقة.
وحسب بعض المصادر المطلعة، فإنه بعد فتح تحقيق من طرف السلطات الولائية بفعل البنايات العشوائية المنتشرة بالمدينة، تبين أن العمارة المعنية تم تشييدها فوق مساحة مخصصة لموقف للسيارات بداخل الحي المشار إليه، في مخالفة صريحة لتصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه، مع العلم أن المنتخب المذكور نفسه يملك بناية مجاورة للعمارة المذكورة، غير أن وثائقها سليمة وفقا للمصادر.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولا ترابيا سابقا على الملحقة الإدارية 17 نبه إلى وجود هذه العمارة السكنية المخالفة، والتي تم الاستناد إلى وثائق مشبوهة لإحداثها، ليتم رفع تقرير في الموضوع إلى السلطات الولائية المختصة، والغريب وفق المصادر أن المنتخب المذكور مباشرة بعدما صادف المسؤول الترابي حاول صفعه أمام الحضور خلال أحد الاجتماعات، ووصل به الأمر إلى عراك معه تم توثيقه في شريط فيديو، ورُفع بموجبه تقرير إلى السلطات الولائية، التي أمرت فورا بالتدخل وتطبيق القانون في حق كل المخالفين بدون استثناء، سواء كانوا مواطنين عاديين أو منتخبين أو منعشين عقاريين.
