تطوان: حسن الخضراوي
شرعت السلطات الإقليمية بتطوان، بتنسيق مع السلطات المحلية بأزلا وزاوية سيدي قاسم وسيدي عبد السلام وجميع المصالح المعنية، أول أمس الخميس، في تنفيذ تعليمات هدم بنايات ومطاعم ومقاه شيدت فوق الملك العام البحري بسواحل تطوان، فضلا عن البحث في حيثيات البناء خارج القوانين التي تنظم المجال، والجهات التي ساعدت على انتشار الفوضى والعشوائية.
وتم تنفيذ قرارات عاملية بهدم مقهى شعبي مشهور لسنوات طويلة بمنطقة سيدي عبد السلام بجماعة أزلا، بعد إشعار المعنيين بالأمر من قبل السلطات المحلية والتنبيه إلى خرق البناء فوق الملك البحري، فضلا عن هدم مطعم بتراب نفس الجماعة، قبل الانتقال إلى منطقة أوشتام بجماعة زاوية سيدي قاسم، حيث تم استنفار السلطات لهدم العديد من البنايات العشوائية التي كانت تحتل الملك العام البحري خارج القوانين وبواسطة وثائق مشبوهة.
وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات المختصة بتطوان وباقي مدن جهة الشمال، تواصل البحث في شبهات تورط مقربين من منتخبين وأشخاص نافذين في البناء بالملك العام البحري، فضلا عن التدقيق في مطالب هدم فيلات تتواجد بالملك البحري وترتطم أمواج البحر الأبيض المتوسط بأسوارها وأساساتها وأدراجها، وظروف وحيثيات إنجاز الملكيات والتراخيص والتوقيعات على الوثائق الرسمية، مع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا لما جاء به دستور المملكة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن سلطات تطوان، ستواصل خلال الأيام المقبلة، تنفيذ عمليات هدم على طول الساحل الشمالي، فضلا عن عقد اجتماعات بالمضيق من أجل تنفيذ هدم منازل وبنايات شيدت فوق الملك البحري بمنطقة بليونش، مع مواصلة رصد كافة البنايات والمشاريع التي تحتل الملك البحري لهدمها، تنزيلا لتعليمات مركزية صادرة عن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في الموضوع.
وقامت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بفتح تحقيق في شبهات تورط برلمانيين وشخصيات نافذة، في تشييد فيلات فاخرة تحتل الملك العام البحري وشيدت فوق صخور تلامس أمواج شاطئ مضيق جبل طارق، ما استدعى التدقيق في الملكيات والوثائق والتراخيص والجهات التي قامت بالسماح بالبناء، في انتظار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
