النعمان اليعلاوي
دخلت النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان على خط الأزمة المتجددة، بين أرباب المقاهي والمطاعم والمكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بحيث اتهمت النقابة أرباب المقاهي بالخوض في أمور «لا مشروعة ومستفزة لذوي الحقوق أصحاب المصنفات الفنية والأدبية وكذلك الضرب في كل القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية»، متهمة رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الذي أكد أنه متشبث بقرار عدم مشروعية هاته القوانين ورفضه التام لأداء مستحقات حق المؤلف بناء على الإنذارات والمحاضر التي أصدرها المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذلك مطالبته المكتب بتزويده بلائحة الفنانين المؤلفين المستفيدين من التوزيعات التي يقدمها المكتب لمنتسبيه.
واستنكرت النقابة ما وصفتها بـ«المغالطات والأكاذيب التي جاءت على لسان صاحب مقهى بالقنيطرة الذي يرفض الامتثال للقانون وامتناعه عن أداء مستحقات حقوق المؤلف عن استغلال المصنفات الأدبية والفنية، وتحريض المنتسبين لجمعيته على عدم تطبيق القانون في محاولة يائسة لاستهداف الفنانين والمبدعين والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، معتبرة أن هاته الأفعال «هضم لحق الفنان واستحواذ على إبداعه الفني»، حسب النقابة التي أعلنت التوجه للقضاء «للدفاع عن حقوق الفنان والمبدع المغربي، وخصوصا قضية امتناع أرباب المقاهي عن تسديد حق المؤلف»، موجهة مراسلة إلى الجهات الحكومية المختصة في الموضوع.
وعاد الجدل من جديد بين أرباب المقاهي والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بعدما قرر أصحاب مقاهٍ ومطاعم في المغرب، اللجوء إلى القضاء للطعن في المُطالبات المالية للمكتب المذكور، نظير استغلال هاته المقاهي والمطاعم لمواد سمعية ومرئية محمية الحقوق، وبعدما كان المكتب أطلق حملة تحت شعار «بالتزامكم نحقق الاستمرار»، من أجل حث المؤسسات المستغلة لمواد تشتمل على حقوق المؤلفين على أداء مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لصالح المكتب، مشيرا إلى أن التزام هؤلاء المستغلين بأداء المستحقات يلعب دورا محورياً في المحافظة على استمرارية الإبداع والابتكار في المجال الفني والأدبي، في الوقت الذي اعتبر أرباب المقاهي والمطاعم أنهم يقومون ببث مواد لا تدخل ضمن المصنفات المحمية بحقوق المؤلف، وهي صنفان من المواد، الأولى «نشرات الأخبار» وهي بقوة القانون توجد خارج نطاق الحماية من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلف، والثانية هي «مباريات كرة القدم»، وهذه مرتبطة بأداء اشتراك الباقات بالقنوات المالكة للحقوق، حسب أرباب المقاهي.
في المقابل، قالت دلال محمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إن «الرسوم المفروضة على أرباب المقاهي والمطاعم ليست ضرائب كما يتم الترويج لهذا، بل هي حقوق المؤلفين التي خول القانون للمكتب تحصيلها لفائدة أصحاب الحقوق من المنخرطين»، موضحة، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «المكتب يشتغل في إطار القانون 25.19 وهو الذي يمنح للمكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الوضع القانوني في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام والاستقلال المالي، ويتيح له عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وترسيخ الحكامة في التحصيلات والتوزيعات»، وأضافت أن «رفض أداء مستحقات حقوق المؤلف ليس قرار كل مهنيي أرباب المقاهي والمطاعم، بل إن هناك استغلالا كبيرا لعدم وعي عدد من هؤلاء الرافضين بطبيعة هذه الحقوق»، وأن «ما يتم الترويج له بشكل مغلوط أن أرباب المقاهي لجؤوا للقضاء وانتصروا على المكتب بإثبات عدم قانونية الرسوم المطالبين بأدائها، وهذا أمر غير سليم، حيث إن أغلب الملفات التي يتم فيها اللجوء للقضاء، يكون الحكم فيها لصالح المكتب».
