النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر احتقان اجتماعي بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب توجه السلطات الحكومية إلى إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، تتكلف بتوزيع الماء والكهرباء، ونقل المستخدمين إليها، وهو ما رفضته النقابات الممثلة لهم، حيث أعلن التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) عن خوض إضرابات وطنية. واعتبرت النقابات أن «صيغة مشروع القانون التي صودق عليها من قبل المجلس الحكومي مؤخرا تضرب في عمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب»، مشيرة إلى أن مشروع القانون «قد يعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو ومستخدمات المكتب»، بالإضافة إلى «فتحه شهية الرأسمال للانقضاض على هذا المرفق الحيوي، وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي».
وفي هذا الإطار، يخوض مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إضرابات وطنية عن العمل أيام 03- 04-05 يناير 2024، مع وقفات احتجاجية جهوية يوم 04 يناير أمام المديريات الجهوية والإقليمية؛ لتتجدد الإضرابات أيام 16-17-18 و24-25-26 من الشهر نفسه، مع وقفة احتجاجية وطنية أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط يوم الخميس 25 يناير، حيث يستنكر النقابيون الاستمرار في إغلاق أبواب الحوار من طرف الإدارة العامة مع التنسيق النقابي الثماني، للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي وحول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير المكتب ومستقبل المستخدمين، مؤكدين تشبثهم بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية رائدة في مجال تخصصها، معلنين رفضهم للطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع وإقصاء الفرقاء الاجتماعيين من مناقشة الموضوع، في ظل الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون من قبل هيئات سياسية وحزبية، بينها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب.
وتفاجأت شغيلة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، نهاية الشهر الماضي، باقتطاعات وصفتها بالعشوائية، استهدفت المنح السنوية التي دأب أطر المكتب على التوصل بها، حيث لم يتم إشعارهم بسبب هاته الاقتطاعات التي اختلفت قيمتها بحسب درجة ورتبة كل مستخدم، دون أن يتم إصدار توضيحات بشأنها من طرف مديرها العام عبد الرحمان الحافظي، منذ مدة فتح باب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، حتى أن عملية نقل المستخدمين نحو الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي كان مقررا أن تباشرها الإدارة بداية السنة الجارية، على مستوى أكادير ووجدة على سبيل المثال، تأجلت لأسباب تقنية، بسبب حالة الفوضى والضبابية التي تسود صفوف المستخدمين، والارتباك في تدبير العملية من طرف إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في غياب أي رؤية بشأن مصير الموارد البشرية المعنية بعملية التنقيل.
وبموجب مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية، سيتم بشكل تدريجي إحداث 12 شركة جهوية مساهمة سيعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء. وحسب مشروع القانون الجديد، فإن الغرض الرئيسي للشركة الجهوية سيكون هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق، كما تؤهل الشركات الجهوية الجديدة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي.
