النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر اضطراب في جلسات الحوار الاجتماعي قبيل عيد الشغل الأممي، فقد تأسف الاتحاد المغربي للشغل لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور، حسب المركزية النقابية التي أعلنت رفضها «منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى، بعد عقد اجتماع تقييمي للجنة الوطنية، من أجل تقييم الجولة الأولى من جولات الحوار الاجتماعي، التي انطلقت مع رئيس الحكومة في 26 مارس الماضي»، مؤكدة أن «الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل؛ وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي».
في السياق ذاته، أوضحت النقابة أن «الحكومة لم تستدعِ اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع؛ مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي، التي تمت مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024»، معتبرة أن «الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية»، وأنه «إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها. كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة في ما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح».
وأكدت الأمانة الوطنية للمركزية النقابية أن «أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية «عجز الصناديق» إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد». وأعلن الاتحاد المغربي للشغل، أيضا، عدم توصله بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا، في الوقت نفسه، «موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حقا من حقوق الإنسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية»، وطالب بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، داعيا إلى «احترام (الحكومة) التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين».
