النعمان اليعلاوي
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خوض إضراب وطني يومي 7 و8 نونبر الجاري، وذلك احتجاجا على «صمت وغياب أي تفاعل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، رغم استعجالية الموضوع المتعلق بخرق مشروع قانون المالية لاتفاق يوليوز الماضي». وأوردت النقابات بقطاع الصحة أن الاحتجاج يأتي ردا على «بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور».
وأشارت النقابات إلى أنها وجهت مراسلات عاجلة ومتعددة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أكد من خلالها التنسيق النقابي على «الطابع جد المستعجل للموضوع وطالب السيد الوزير بالتدخل الفوري»، منبهة إلى ما اعتبرته «توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل غريب وغير مفهوم رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح».
وانتقدت النقابات الست ما وصفته بـ«الصمت والفتور الذي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل، تعامل نعتبره إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة»، مطالبة الحكومة بـ«الوفاء بالتزاماتها في تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة».
من جانب آخر، هدد المصدر عينه بـ«الإعلان لاحقا عن برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض»، محملا المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية في «الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة».
