النعمان اليعلاوي
طالبت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بتحكيم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص النقاط الخلافية في الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، والتي ترى أن الاستجابة لها سينتج عنها تحسين ملائم لأوضاع نساء ورجال الصحة. ودعت في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، إلى إنصاف أطر الصحة وتحفيزهم بما ينعكس على الجو العام داخل هذا القطاع الحيوي ببلادنا بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين في إطار تنزيل الحماية الاجتماعية وإنجاح هذا الورش الملكي الكبير.
وتأتي مراسلة الجامعة لأخنوش، نظرا لعدم استجابة الحوار الحالي لعدد من المطالب الجوهرية «التي من شأنها أن تساهم في تحسين أوضاع الأطر الصحية، والتي بقيت نقاطا خلافية، وفي مقدمتها الغياب التام للزيادة العامة في الأجر الثابت لفائدة مهنيي قطاع الصحة تبعا لاتفاق 29 دجنبر 2023 رغم التغيير القانوني المحفوف بالمخاطر الذي سيطال وضعهم الإداري والمهني بإخضاعهم لوضع قانوني جديد»، حسب الجامعة التي نبهت رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى عدم استجابة الحوار مع وزارة الصحة، للمطالب الملحة لعموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، دون تجاهل التقدم المسجل في هذا الحوار القطاعي وإقراره عدد من الحقوق والمطالب والمكتسبات.
وذكرت النقابة أن الحوار الجديد الذي باشرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أسفر عن توقيع محضر اتفاق عام مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع يوم 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق حمل في مجمله الحد الأدنى من الأجوبة عن تساؤلات ومخاوف شرائح مهمة من نساء ورجال الصحة، والمتعلقة خصوصا بمصيرهم الإداري والمهني داخل الوظيفة الصحية الجديدة (داخل المجموعات الصحية الترابية)، مؤكدة تواصل جولات الحوار الاجتماعي داخل قطاع الصحة، وتم خلالها التوافق على عدد من النقاط المتعلقة بالضمانات الوظيفية الأساسية لمهنيي القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، منها الرفع الجزئي من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة بعض الفئات الصحية الأكثر تضررا، مسجلا في المقابل أن هذه المكتسبات «لا زالت لم ترق إلى مستوى التطلعات».
مصادر نقابية، أكدت أن وزارة الصحة قد سارعت إلى «تضمين عدد من الإضافات والمطالب التي تمت الاستجابة لها والتي همت عدة ملفات وفئات صحية ومواقع عمل إلى محضر اجتماع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة الوطنية للصحة -الاتحاد المغربي للشغل- بشأن وضعية شغيلة القطاع»، حسب المصادر التي أوضحت أنه «من أجل تحسين العرض الحكومي الأخير الخاص بالاستجابة لجملة من المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة، في سياق تجويد العروض المقدمة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي عرفت تطورا متتاليا ملحوظا منذ صيغة يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 وإلى اليوم، على دفعات وفي جولات متتالية كانت سلسلة اللقاءات هذه».
