نفايات
في اللحظة التي تجري تحقيقات للسلطات الإسبانية المختصة مع أشخاصٍ على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى المغرب وبلدان أخرى بناء على ما نشرته وسائل إعلام إسبانية حول الاتجار في النفايات البلاستيكية، يُضرب طوق من الصمت داخل وزارة الطاقة حول حقيقة هاته الادعاءات الخطيرة.
ورغم كل التحركات البرلمانية التي تطالب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتقديم توضيحات حول حقيقة الموضوع، وإن كانت للأمر علاقة بشبكات خارجة عن القانون تنشط في المجال، إلا أن الوزيرة تواجه الأمر بسياسة «عين ميكة»، رغم أن الموضوع خطير للغاية، بل وصل في ولاية بنكيران إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما عرف بنفايات إيطاليا.
ماذا كانت ستخسر وزيرة الطاقة لو خصصت ثلاث دقائق برلمانية لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن الادعاءات المتداولة؟ الأمر ليس هينا حتى تلتزم الحكومة الصمت لأن الادعاءات ثقيلة وتحول بلدنا لمقبرة النفايات الإسبانية وهذا يضر بصورة المغرب وسياحته ولربما سيادته.
حينما تسكت الحكومات عن التجاوب الدستوري والتواصل المؤسساتي بشأن تحقيقات وتقارير صحفية مهنية، فهذا يعني شيئا واحدا، أنها تستخف بحق المواطن المغربي في بيئة سليمة وصحة جيدة، وتستخف كذلك بالتهديدات التي يمكن أن يتعرض لها نظامنا الإيكولوجي بملوثات خطيرة على النظام البيئي والصحة الإنسانية.
يمكن للحكومة، وتحديدا الوزيرة المعنية مباشرة بالملف، أن تلتزم لغة الصمت كعادتها في كل القضايا المثارة، إلا تلك المرتبطة بالنفايات، فلا ينبغي لها أن تتهاون في التواصل بشأنها. فهذا الملف الحارق، الذي سبق أن اكتوت به الحكومات السابقة، أمر لا يمكن السكوت عنه، سيما أن التقارير الإعلامية الإسبانية قدمت مؤشرات حول وجود بلدنا المغرب ضمن وجهات تصدير النفايات الإسبانية.
واليوم ليس أمام الحكومة سوى الخروج لتقديم التوضيحات، فأي يوم يمر دون توضيح رسمي تكبر فيه كرة ثلج الشكوك والتوجسات في أذهان المغاربة، والمؤسف حقا أن الوزيرة تتعامل مع التحركات البرلمانية في قضية النفايات الإسبانية على أنها محطة من محطات الدعاية السياسية و«البوليميك» البرلماني لتحقيق أهداف سياسية، بينما هي ملزمة بقول الحقيقة كاملة وبفعل كل شيء من أجل سد الباب محكما أمام الإشاعات والأكاذيب.
