محمد أبطاش
وجهت فرق سياسية داخل المجلس الجماعي لطنجة تنبيهات إلى المكتب المسير، حول كون مسطرة نزع الملكية التي ستشرع فيها الجماعة، بغرض نزع الملكية لعدد من الأراضي، من شأنها أن تغرق مديونية المجلس في أزمة جديدة على غرار نسخة حزب العدالة والتنمية السابقة.
يذكر أن المجلس بات مهددا بدعاوى قضائية جديدة، وفق الفرق السياسية، والتي ستزيد من حجم الأزمة المالية التي يعيش على وقعها، وذلك بعد أن لجأ أخيرا إلى نزع ملكية الأراضي الخاصة ببعض المشاريع، وتفويتها لفائدة شركة «أمانديس» للتخفيف من حدة نقص مياه الشرب. كما يسعى المجلس إلى توسيع الأراضي منزوعة الملكية إلى حدودها المنصوص عليها في التصميم، مما يتطلب نزع ملكية تلك العقارات أيضا.
وقالت المصادر إن التداعيات المرتبطة بهذا الملف تكشف عن وجود خلل كبير في تدبير ملف الأملاك والعقارات المخصصة لإنجاز المشاريع لفائدة المجلس الجماعي، فلو كانت المساطر المتعلقة باقتناء العقارات تتم على الوجه الأكمل وفي الوقت المناسب، لما تراكمت هذه المشاكل الناتجة عن الارتجال والعشوائية في تنزيل المشاريع فوق أملاك الغير، دون تسوية وضعية العقار، وهو ما يعد خرقا لقانون التعمير واعتداء على حقوق الغير، فكيف يعقل تتساءل المصادر، أن لا يتم الحديث عن طبيعة العقار، إلا بعد إنجاز استثمار عمومي يتعلق بأحد المرافق التابعة للمجلس، حيث أقيمت مرافق عدة خلال السنوات الأخيرة فوق أراضي الغير دون اللجوء إلى أصحابها من أجل الحصول على الإذن عن طريق التراضي، أو سلك مسطرة نزع الملكية كما ينص عليها القانون؟ وهو ما يعد شططا في استعمال السلطة، وكانت النتيجة، حسب المصادر نفسها، هي إغراق المجلس الجماعي في سيل الديون المتراكمة لذوي الحقوق الذين يطالبون بالتعويض عن أراضيهم، بعد اللجوء إلى القضاء.
وتتخوف مصادر متتبعة لهذا الوضع من تكرار نسخة «البيجيدي»، حين وجد نفسه مطوقا بالأزمة المالية الناتجة عن نزع الملكية طيلة السنوات الماضية، مما أثر على المجلس وأوصله إلى حافة الإفلاس مرارا، وما زالت الجماعة تدفع ضريبة هذه الأزمة، وهو ما يهدد بتكرارها في حال الاستمرار في النهج نفسه.
