طنجة: محمد أبطاش
وجه سكان بمنطقة الهرارش بضواحي طنجة، مراسلات إلى عدة جهات مسؤولة بالإقليم، للمطالبة بوضع حد لما وصفوه بالنزاعات الناتجة عن تلاعبات عقارية، واستحواذ بعض الأفراد على معظم أراضي الجموع التي تقدر بمئات الهكتارات، وهي مشمولة بثلاثة مطالب للتحفيظ من طرف الجماعة السلالية، بل تمتد هذه العملية إلى معظم الأراضي السلالية المغطاة بالغابة على صعيد مداشر فدان شابو، وبني مجمل، والسانية، والهرارش، والشجيرات، مطالبين بفتح تحقيق في هذا الملف.
وأكدت المصادر نفسها أن تقارير سبق أن وجهت إلى وزارة الداخلية، وكذلك إدارة المياه والغابات، والسلطات المحلية، للتدخل الجدي من أجل حماية كل العقارات التابعة للجماعة السلالية وللملك الغابوي، مع العمل على الفصل في النزاعات بين السلاليين، وتحديد الملك الغابوي، لكن هذه الجهات ظلت تتحصن خلف جدار الصمت ولم تحرك ساكنا.
ونبهت المصادر وزارة الداخلية، عبر ولاية جهة طنجة بالتفاعل قصد حماية السلاليين ورعاية حقوقهم مع هذه الصيحة، التي تعبر عن الإحساس بالألم الذي تعرضت له أخيرا إحدى الأسر، إذ إنه بسبب هذه القلاقل لم يعد لها مستقر ولا مكان للإيواء بعد تعرضها للطرد من منزلها، والمؤلم هو موت رب الأسرة جراء الصدمة التي تعرض لها، منذ صدور الحكم بطرد العائلة من مسكنها، الذي تقيم فيه منذ عدة عقود.
ووفق بعض المصادر، فإنه بالرغم من صدور أحكام قضائية سابقة في مثل هذه الملفات حول طرد محتل بناء على الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المدعية، كان على الجهات الوصية أن تأخذ الطابع الاجتماعي، الذي كان يقتضي التدخل من طرف وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الوصية على أراضي الجموع لحماية الملك السلالي من جهة، وحق استفادة السلاليين الأصليين من الأراضي الجماعية بالتساوي والعدل من جهة أخرى.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مذكرات داخلية بضرورة التشديد في ملفات الأراضي السلالية، لوقف كل التلاعبات التي من شأنها أن تفوتها للغير، أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، وهو الأمر الذي شرعت فيه مصالح عمالة إقليم طنجة أصيلة بإحصاء السكان المحليين، الذين توجد هذه الأراضي بنفوذهم الترابي.
