نائب رئيس بلدية بنسليمان يعرقل مشاريع استثمارية مرخص لها

يحدث أن يعاند مسؤول منتخب قرارات إدارية دفاعا عن مصلحة عامة أو تطبيقا للقانون بشكل سليم، لكن أن يعمل على عرقلة مشاريع استثمارية ذات طابع اجتماعي دون سند قانوني، فذلك أمر غير منطقي. هكذا علق متتبعون ومصادر تحدثت إليها الأخبار، في موضوع مشروع استثماري بمدينة  بنسليمان. المشروع يتعلق بإنجاز مؤسسة تعليمية خاصة «ثانوية إعدادية وثانوية تأهيلية».

تعود القصة إلى فبراير الماضي، حين تقدم صاحب مشروع مجموعة مدارس «كوبرنيك» بطلب الموافقة المبدئية على طلب استثناء لإضافة طابقين بالمشروع المذكور، والذي سبق أن حصل على ترخيص البناء منذ شتنبر 2014  على أساس بناية من طابق تحت أرضي، سفلي  وطابق واحد (R+1).

رغبة صاحب المشروع في توسيع الطاقة الاستيعابية للمشروع التربوي والاجتماعي، والذي سيخلق 98 منصب شغل مباشر، دفعه ليوجه طلب الموافقة المبدئية على رخصة الاستثناء لإضافة طابقين في منطقة توجد فيها بنايات من ثلاثة طوابق، إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار بولاية جهة الشاوية- ورديغة (قبل التقسيم الجهوي الجديد). ويهم الطلب مشروع بناية من طابق تحت أرضي، سفلي وثلاثة طوابق (R+3)، وذلك بتاريخ  18 فبراير 2015. وهو الأمر الذي تم فعلا، حيث حصل طلب الاستثناء المذكور، بتاريخ 26 مارس 2015، على الموافقة المبدئية من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار التي يترأسها والي جهة الشاوية- ورديغة (قبل التقسيم الجهوي الجديد دائما).

وبعد استفاء المشروع لأجل التعرض القانوني والمحدد في 15 يوما من تاريخ إعلان إيداع التعرضات الذي تم في 6 أبريل 2015، وخلال المدة القانونية لطلب البحث عن المنافع والمضار، لم  يتم تسجيل أي تعرض، الأمر الذي يكسب المشروع الأهلية للمرور إلى الإجراءات والمساطر الموالية للشروع في الإنجاز النهائي لمشروع من طابق تحت أرضي، سفلي وثلاثة طوابق (R+3).