محمد سليماني
يبدو أن الخلافات داخل المكتب المسير لمجلس جهة كلميم- واد نون بدأت تخرج إلى العلن، وذلك بسبب توالي الفضائح التي هزت أركان المكتب والأغلبية المسيرة.
آخر فصول هذه الخلافات، قيام خولة الخرشي، النائبة الخامسة لرئيسة المجلس، والتي تشغل في الآن نفسه نائبة برلمانية عن حزب الاستقلال بمجلس النواب، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية تطالب فيه “بضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى مجلس جهة كلميم- واد نون، من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص ما يتم تداوله عن أوجه تخصيص وصرف مجلس الجهة لاعتمادات مالية ضخمة في أمور لا تعتبر من أولويات السكان، الذين يعانون من البطالة والفقر والهشاشة”.
وأضافت الخرشي في سؤالها أن “سكان الجهة استبشروا خيرا بما تضمنه عقد برنامج بين الدولة والمجلس الجهوي من مشاريع تتعلق بتأهيل مدن الأقاليم الأربعة التابعة للجهة، بما فيها مدينة كلميم، ولكن الرأي العام المحلي تلقى باستغراب كبير ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص ما يشهده تدبير مشروع تأهيل كلميم، خاصة في ما يتعلق بتخصيص اعتمادات مالية ضخمة تقدر بعشرة ملايير سنتيم من أجل صباغة واجهات المدينة من أصل 30 مليارا، في الوقت الذي لا تعتبر فيه هذه العملية من أولويات السكان الذين يعانون من البطالة والفقر والهشاشة، الأمر الذي خلف استياء عميقا لدى الساكنة التي كانت تتطلع إلى أن تساهم هذه المشاريع في تأهيل المدينة، وتعزيز جاذبيتها كوحدة سياحية وثقافية، في أفق تحقيق التنمية البشرية المندمجة”.
ويكشف هذا السؤال الذي وجهته عضو بمجلس الجهة، عن الأغلبية المسيرة، ونائبة للرئيس، حقيقة الخلافات القائمة بين مكونات المكتب المسير للمجلس الجهوي، حيث سبق أن ثار البعض في وجه الرئيسة، بعد تناسل الفضائح المالية التي هزت أركان المؤسسة الجهوية، وأضحت حديث القاصي والداني، بل إن بعضها وصل إلى ردهات محكمة جرائم الأموال بمراكش، بعدما توجهت المعارضة بشكاية في الموضوع. كما سبق أن ثارت نائبة في وجه الرئيسة خلال اجتماع سابق للمكتب المسير، عندما استدعي أعضاء المكتب إلى اجتماع من أجل التدقيق في جدول أعمال دورة تداولية، في الوقت الذي وجهت فيه الرئاسة مقترح جدول الأعمال إلى الولاية، الأمر الذي اعتبرته النائبة استهتارا بوجودهم كنواب وبدورهم كأعضاء للمكتب، حيث إن أي اجتماع من هذا القبيل بعد إرسال جدول الأعمال إلى الولاية، هو من باب تحصيل الحاصل ليس إلا.
كما تؤكد هذه الخلافات، من جهة أخرى استمرار الهزات التنظيمية بالمجلس الجهوي، حيث كان يجري الحديث، قبل أسابيع، عن قرب عقد دورة استثنائية لمجلس الجهة للتداول في كثير من النقاط والمشاريع، إلا أن هذه الدورة الاستثنائية هي الأخرى أضحت من الماضي، حيث لا توجد أي تباشير عن قرب عقدها، ذلك أن الخلافات داخل المكتب المسير، خصوصا من قبل النواب والأعضاء الذين لا ينتمون إلى الحزب الذي تنتمي إليه الرئيسة، طفت على السطح، وأصبحت تهدد تماسك الأغلبية المسيرة.
