حسن الخضراوي
أفادت مصادر خاصة بأن ميزانية الجماعة الحضرية لمرتيل، تغرق في ديون بالملايير ترتبط بأحكام قضائية لتعويض متضررين من نزع الملكية، وديون استهلاك الماء والكهرباء الخاصة بفواتير شركة «أمانديس» الموكول لها تدبير القطاع وفق ما يسمى التدبير المفوض، فضلا عن ديون شركة النظافة، وهو الشيء الذي يصعب من عملية إدراج أي مشاريع تنموية حقيقية، رغم الوعود الانتخابية المعسولة التي تظهر عند كل محطة انتخابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجان المكلفة بالجماعة الحضرية، تعيش حالة استنفار من أجل ضمان المصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2022، وعدم رفض الملف من قبل السلطات الإقليمية، كما حدث في العديد من المرات خلال الولاية السابقة، رغم محاولات الاجتهاد وترقيع بعض المداخيل لتحقيق نوع من التوازن في المصاريف التي تتطور سنة بعد أخرى بسبب التوسع العمراني، ومطالب الرفع من جودة الخدمات العمومية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لمرتيل، مدعوة إلى البحث بشكل موسع عن التخفيف من الباقي استخلاصه، وجمع مستحقات الجماعة من خلال تسريع الإجراءات وإطلاق حملات تحسيسية، وردع المخالفين في حال إصرارهم على رفض أداء الضرائب، فضلا عن بحث تسويات ودية، والتشطيب بشكل نهائي على المستحقات التي يستحيل تحصيلها عمليا وبطرق قانونية.
وكانت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة مرتيل، أنهت أشغالها لدراسة مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2022، حيث أكد جميع الأعضاء على ضرورة ترشيد النفقات، وضمان انسجامها مع المداخيل، والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الصعبة للجماعة.
وقدمت اللجنة المذكورة جملة من التوصيات، التي من شأنها أن تخفف من العجز الحاصل، خاصة وأن الجماعة مقبلة على سداد مجموعة من النفقات المتعلقة بالأحكام القضائية، ما يجعل من موازنة الميزانية أمرا صعبا بالنسبة لهذه السنة، وقد تم الاتفاق على مراجعة مجموعة من دفاتر التحملات الخاصة ببعض القطاعات و بعض الاتفاقيات، وإعادة النظر في مجموعة من المصاريف، ومعالجتها دون المساس بجودة الخدمات المقدمة.
