مصطفى عفيف
نظم عشرات الفلاحين بمنطقة الهواورة 2، بتراب جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، أول أمس، وقفة أمام مقر باشوية المدينة، احتجاجا على قرار إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية (راديك) بقطع المياه القادمة من محطة التصفية، والتي كانوا يستغلونها في عملية سقي عدد من الأراضي الفلاحية التي يتم استعمالها في زراعة الذرة العلفية.
وعبر المحتجون، خلال الوقفة الاحتجاجية، عن استنكارهم للطريقة التي تعاملت بها الوكالة المستقلة في قطع مياه السقي القادمة من محطة التصفية دون إخبارهم مسبقا، وهو ما وصفه الفلاحون المحتجون بالقرار الجائر في حقهم، والذي جاء مفاجئا بعدما اعتادوا على سقي أراضيهم من المياه القادمة من محطة التصفية منذ أزيد من أربع سنوات دون انقطاع.
واستنكر المحتجون، الذين توافدوا على الشارع الرئيسي أمام مقر باشوية سيدي رحال الشاطئ، هذا القرار الذي يأتي بعد فترة قليلة من انطلاق موسم الذرة التي تعرف إقبالا كبيرا على زراعتها، حيث تعتبر مورد عدد من الفلاحين بالمنطقة الذين أصبحوا مثقلين بالديون.
وأكد المحتجون إغلاق باب الحوار معهم دون أي مبرر أو جواب من الجهات المسؤولة، سواء المجلس الجماعي أو السلطات المحلية، ومصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية (راديك)، معتبرين أن القرار المفاجئ جاء بعدما أقدم عشرات الفلاحين على زرع أراضيهم بالذرة وصرف مبالغ مالية كبيرة من أجل ذلك.
ويأتي قرار المنع باستعمال المياه العادمة القادمة من محطة التصفية، بحسب الجهات المسؤولة بجماعة سيدي رحال الشاطئ، استنادا لمراسلة وزير الداخلية التي كان وجهها إلى ولاة وعمال المملكة، تحذر من إمكانية انتشار فيروس «كورونا» المستجد في مياه الصرف الصحي عبر براز الأشخاص الحاملين له.
وشددت المراسلة، التي وقعها خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، على ضرورة التقيد التام بالقوانين بشأن استعمال المياه العادمة في السقي الزارعي، ولاسيما القانون رقم 15.36.
وأكدت دورية وزارة الداخلية أنه لا يمكن استعمال مياه الصرف الصحي إلا إذا تم التأكد من خضوعها للمعايير المعتمدة والجاري بها العمل، أي أن مياه الصرف الصحي يجب أن تراقب قبل استخدامها في السقي أو في أغراض أخرى، ويجب أن تنطبق عليها المعايير المحددة طبقًا للقوانين.
